۵- تشریح آماری عملکرد قانون کلی انباشت کاپیتالیستی

الف - انگلستان در دوره ۱۸۴۶ تا ۱۸۶۶

هیچ دوره‌ای از تاریخ جوامع مدرن به اندازه بیست سال گذشته برای مطالعه انباشت کاپیتالیستی مناسب نیست. در این مدت گوئی کیسه فورتوناتوس¹ دوباره کشف شده بود. اما در میان همه کشورها باز انگلستان است که نمونه کلاسیک این رشد را بدست می‌دهد؛ به این دلیل که در بازار جهانی مقام اول را دارد، تنها کشوری است که تولید کاپیتالیستی در آن کاملا توسعه یافته، و بالاخره اینکه با باجرا درآمدن تجارت آزاد در سال ۱۸۴۶ و باز شدن درهای بهشت موعود، اقتصاد قشری از آخرین سنگر خود هم محروم شده است. پیش از این، در بخش چهارم، رشد غول‌آسای تولید را نشان دادیم. واقعیت اینست که این رشد در نیمه دوم دوره بیست سالۀ مورد بحث به مراتب بیش از نیمه اول آن بود.

با آنکه رشد مطلق جمعیت انگلستان در نیم قرن اخیر عظیم بوده، رشد نسبی یعنی نرخ افزایش آن مدام رو به نزول رفته است. این را در جدول زیر که از سرشماری رسمی گرفته شده و نرخ متوسط افزایش سالانه جمعیت انگلستان و ویلز در دوره های ده ساله متوالی را نشان می‌دهد می‌توان دید:

حال ببینیم در طرف مقابل افزایش ثروت  چه وضعی داشته است. در این زمینه قابل اتکاترین منبع تغییراتی است که در میزان سود، اجاره ارضی و غیره‌ای که مشمول مالیات بر درآمد قرار گرفتند رخ داد. افزایش سودهای مشمول مالیات بر درآمد در بریتانیا از سال ۱۸۵۳ تا ۱۸۶۴ (منهای مزرعه‌داران و برخی گروه‌های دیگر) ۴۷/۵۰ درصد (یا سالانه بطور متوسط ۵۸/۴ درصد) بود،^۲۹ در حالیکه جمعیت طی همان دوره تقریبا  ۱۲ درصد افزایش یافت. افزایش اجاره ارضی (شامل خانه، راه‌آهن، معدن، شیلات، و امثالهم) در دوره ۶۴-۱۸۵۳ بالغ بر ۳۸ درصد، یا سالانه   درصد، بود. عرصه‌هائی که بزرگترین سهم را در این افزایش داشتند عبارت بودند از:^۳۰

اگر فاصله سال‌های ۶۴-۱۸۵۳ را به سه دوره متوالی چهار ساله تقسیم و این دوره‌‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم خواهیم دید که نرخ افزایش این درآمدها خود مدام رو به افزایش داشته است. درآمد از محل سود در فاصله سال‌های ۷-۱۸۵۳ سالانه ۷۳/۱ درصد، در فاصله ۶۱-۱۸۵۷ سالانه ۷۴/۲ درصد، و در فاصله ۴-۱۸۶۱ سالانه ۳۰/۹ درصد افزایش یافت. جمع کل درآمدهای مشمول مالیات در بریتانیا در ۱۸۵۶: ۳۰۷٫۰۶۸٫۸۹۸ پوند؛ در ۱۸۵۹: ۳۲۸٫۱۲۷٫۴۱۶ پوند؛ در ۱۸۶۲: ۳۵۱٫۷۴۵٫۲۴۱ پوند؛ در ۱۸۶۳: ۱۴۲٫۳۵۹٫۸۹۷پوند؛ در ۱۸۶۴: ۳۶۲٫۴۶۲٫۲۷۹ پوند؛ و در ۱۸۶۵: ۳۸۵٫۵۳۰٫۰۲۰ پوند بود.^۳۱

انباشت سرمایه در عین حال با تراکم و تمرکز آن همراه بود. در مورد کشاورزی برای انگلستان آمار رسمی در دست نبود (اما برای ایرلند بود). با این حال در ده استان انگلستان افرادی داوطلبانه پرسشنامه آماری پر کردند. از این آمار معلوم شد که در فاصله سال‌های ۶۱-۱۸۵۱ تعداد مزارعِ کمتر از ۴۰ هکتار از ۳۱٫۵۸۳ به  ۲۶٫۵۹۵ کاهش یافته، و از این کاهش ۵٫۰۱۶ مورد بعلت ادغام مزارع کوچکتر در مزارع بزرگتر بوده است.^۳۲  از ۱۸۱۵ تا ۱۸۲۵ هیچ ملک ارزشمند‌تر از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پوند مشمول مالیات بر ارث قرار نگرفت؛ اما از ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۵ این مالیات به هشت ملک، و از ۱۸۵۶ تا ژوئن ۱۸۵۹، یعنی در طول چهار سال و نیم، به چهار ملک تعلق گرفت.^۳۳ و اما پروسه تمرکز را به بهترین نحو می‌توان از تحلیل مختصر فرم مالیاتی د (نشان‌دهنده درآمد از محل سود، منهای سود حاصل از مزارع و غیره) در سال‌های ۱۸۶۴ و ۱۸۶۵ دریافت. لازم به تذکر است که مالیاتی که بر درآمدهای حاصل از این منبع بسته می‌شود به هر مبلغ بالاتر از ۶۰ پوند تعلق می‌گیرد. این درآمدهای مشمول مالیات در انگلستان، ویلز و اسکاتلند در سال ۱۸۶۴ بالغ بر ۹۵٫۸۴۴٫۲۲۱ پوند و در ۱۸۶۵ بالغ بر ۱۰۵٫۴۳۵٫۵۷۹ پوند بوده است.^۳۴ تعداد افراد مشمول این مالیات در سال ۱۸۶۴: ۳۰۸٫۴۱۶  نفر (از ۲۳٫۸۹۱٫۰۰۹ نفر کل جمعیت) و در ۱۸۶۵: ۳۳۲٫۴۳۱ نفر (از کل ۲۴٫۱۲۷٫۰۰۳ نفر کل جمعیت) بوده است. جدول زیر نحوه توزیع این درآمدها را در دو سال مذکور نشان می‌دهد.

در پادشاهی متحده در ۱۸۵۵ مقدار ۶۱٫۵۴۳٫۰۷۹ تن ذغال‌سنگ به ارزش ۱۶٫۱۱۳٫۱۶۷ پوند؛ در ۱۸۶۴ مقدار ۹۲٫۷۸۷٫۸۷۳ تن ذغال‌سنگ به ارزش ۲۳٫۱۹۷٫۹۶۸ پوند؛ در ۱۸۵۵ مقدار  ۳٫۲۱۸٫۱۴۵ تن چدن به ارزش ۸٫۰۴۵٫۳۸۵ پوند؛ در ۱۸۶۴ مقدار ۴٫۶۷۶٫۹۵۱ تن چدن به ارزش ۱۱٫۹۱۹٫۸۷۷ پوند تولید شد. طول راه‌آهن‌های مورد استفاده در بریتانیا در سال ۱۸۵۴ بالغ بر ۱۳٫۰۰۰ کیلومتر با سرمایه پرداخت شده‌ای معادل ۲۸۶٫۰۶۸٫۷۹۴ پوند، و در سال ۱۸۶۴ بالغ بر ۲۰٫۰۰۰ کیلومتر با سرمایه پرداخت شده‌ای معادل ۴۲۵٫۷۱۹٫۶۱۳ پوند بود. جمع کل صادرات و واردات بریتانیا در سال ۱۸۵۴ به ۲۶۸٫۲۱۰٫۱۴۵ پوند، و در ۱۸۵۶ به ۴۸۹٫۹۲۳٫۲۸۵ پوند رسید. جدول زیر تغییرات صادرات این کشور را نشان می‌دهد:

اکنون پس از این چند مثال می‌توان حکمت فریاد پیروزی رئیس کل ثبت احوال را دریافت که می‌نویسد: «هر چند رشد جمعیت سریع بوده، اما بپای رشد صنعت و ثروت نرسیده است».^۳۶

حال بازگردیم به عاملین مستقیم این صنعت، یا تولیدکنندگان این ثروت، یعنی طبقه کارگر. گلادستون می‌گوید: «این یکی از حزن‌انگیزترین مشخصات اوضاع اجتماعی در این کشور است که می‌بینیم، و بهیچوجه قابل انکار نیست، که در حال حاضر قدرت مصرف مردم در حال کاهش است و فشار محرومیت‌ها و مضایق (بر طبقه کارگر) افزایش می‌یابد، اما در همان حال ثروت در میان طبقات بالا انباشته و بر عادات تجملی و اسباب تمتع ایشان (و مدام بر سرمایه‌شان) افزوده می‌شود».^۳۷ این‌ها سخن‌سرائی‌های وزیر چرب‌زبان در ۱۳ فوریه ۱۸۴۳ در مجلس عوام بود. ایشان بیست سال بعد، در ۱۶ آوریل ۱۸۶۳، هنگام  تقدیم لایحه بودجه‌اش به مجلس چنین گفت: «از سال ۱۸۴۲ تا ۱۸۵۲ درآمد مشمول مالیات کشور شش درصد افزایش یافت… و در هشت سال ۱۸۵۳ تا ۱۸۶۱، با مبنا قرار دادن سال ۱۸۵۳، بیست درصد! واقعیتی آنقدر حیرت‌انگیز که تقریبا باورنکردنی می‌نماید …  این فزونی مدهوش‌کنندۀ ثروت و قدرت…که تماما محدود به طبقات متمکن است…باید بطور غیرمستقیم بنفع کارگران باشد زیرا موجب ارزان‌تر شدن کالاهای مورد مصرف عمومی می‌‌شود. [حال آنکه] ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا کمتر فقیر شده‌اند. معذالک این که از حد نهائی فقر² کاسته شده باشد چیزی است که من به جرات نمی‌توانم بگویم».^۳۸ چه فرود خنک و لرزانی! اگر طبقه کارگر «فقیر» مانده، و «کمتر فقیر» شدنش فقط به نسبت «فزونی مدهوش‌کننده ثروت و قدرت» ی است که برای طبقه دارا تولید کرده، پس بطور نسبی همان قدر فقیر مانده. از حد نهائی فقر هم اگر کاسته نشده پس بر آن افزوده شده، زیرا بر حد نهائی ثروت افزوده شده. و اما در مورد ارزان‌تر شدن وسایل زندگی، آمار رسمی، و بعنوان نمونه ارقام ارائه شده از جانب یتیم‌خانه لندن، نشان می‌دهد که میانگین قیمت‌ها در سه سال ۲-۱۸۶۰ نسبت به سه سال ۳-۱۸۵۱ بیست درصد افزایش داشته است. در سه سال متعاقب آن یعنی از ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۵ قیمت گوشت، کره، شیر، شکر، نمک، ذغال‌سنگ، و چندین قلم دیگر از وسایل ضروری زندگی، بصورت تصاعدی بالا رفته است.^۳۹ نطق بودجه بعدی گلادستون، در تاریخ ۷ آوریل ۱۸۶۴، مدیحه فخیم پیندارمآبانه‌ای است در مدح پیشرفت هنر ارزش اضافه‌کشی و خوشبختیِ با فقر «تعدیل شده» ی مردم. گلادستون در این نطق سخن از توده‌های «در مرز مسکنت»، از رشته‌های صنعت که در آنها «دستمزدها افزایش نیافته است» می‌راند، و در پایان خوشبختی طبقه کارگر را در این جمله خلاصه می‌کند: «زندگی بشر در نود درصد موارد چیزی جز مبارزه برای زنده ماندن نیست».^۴۰ پروفسور فاسِت که بر خلاف گلادستون رودربایستی‌های رسمی را ندارد فاش  و آشکار می‌گوید: «البته من انکار نمی‌کنم که همراه با این افزایش سرمایه (طی ده سال گذشته) دستمزدهای پولی هم افزایش یافته، اما این نفعی ظاهری است که با گران‌تر شدن مایحتاج زندگی (که علتش به عقیده او تنزل ارزش فلزات قیمتی است) تا حد زیادی از دست می‌رود … ثروتمندان بسرعت ثروتمندتر می‌شوند، حال آنکه وضع رفاهی طبقات کارگر پیشرفت محسوسی ندارد … اینها (کارگران) تقریبا بصورت بردگان کسبه یعنی طلبکاران‌ خود درمی‌آیند».^۴۱

در دو فصل‌ «روزکار» و «سیستم ماشینی» با شرایطی که طبقه کارگر بریتانیا در آن کار و «فزونی مدهوش‌کنندۀ ثروت و قدرت» طبقات متمکن را تولید می‌کند آشنا شدیم. در آنجا کارگر را عمدتا در حال ایفای نقش اجتماعیش مد نظر قرار دادیم. اما برای روشن شدن همۀ زوایای قانون انباشت لازم است به وضع کارگر در بیرون از کارگاه یعنی به وضع خوراک و مسکن او نیز نظری بیندازیم. محدودیت‌های این کتاب ما را وامی‌دارد تا توجه خود را عمدتا به آن بخش از پرولتاریای صنعتی که بدترین دستمزدها را می‌گیرد، و کارگران کشاورزی، یعنی دو قشری که به اتفاق هم اکثریت طبقه کارگر را تشکیل می‌دهند، محدود کنیم.

اما پیش از آن جا دارد کلامی درباره مساکین رسما ثبت نام شده یعنی آن بخش از طبقه کارگر بگوئیم که شرط بقای خود (فروش قوه کارش) را از دست داده است و با صدقات دولتی یک زندگی نباتی صرف را می‌گذراند. فهرست رسمی اسامی مساکین انگلستان^۴۲شامل ۸۵۱٫۳۶۹  نفر در سال ۱۸۵۵، ۸۷۷٫۷۶۷ نفر در سال ۱۸۵۶، و ۹۷۱٫۴۳۳ نفر در سال ۱۸۶۵ است. این تعداد در نتیجه بحران قحط پنبه در سال‌های ۱۸۶۳ به ۱٫۰۷۹٫۳۸۲ نفر و در ۱۸۶۴ به ۱٫۰۱۴٫۹۷۸ نفر رسید. بحران سال ۱۸۶۶، که شدیدترین ضربه‌اش بر لندن وارد آمد، در این شهر، در مرکز بازار جهانی، شهری پرجمعیت‌تر از پادشاهی اسکاتلند، تعداد مساکین را به این گونه افزایش داد: سال۱۸۶۷ نسبت به ۱۸۶۵، ۵/۱۹ درصد، و نسبت به ۱۸۶۴، ۴/۲۴ درصد، و در ماه‌های نخست ۱۸۶۷ نسبت به ۱۸۶۶ از آن هم بیشتر. تحلیل آمار مساکین دو نکته را به روشنی آشکار می‌‌کند. اول اینکه، صعود و نزول تعداد مساکین منعکس‌کننده دوره‌های متناوب سیکل صنعتی است. و دوم آنکه آمار رسمی [مساکین] به درجه‌ای که مبارزه طبقاتی- و لذا آگاهی طبقاتی کارگران - بموازات رشد انباشت سرمایه رشد می‌کند، در زمینه وسعت واقعی دامنه مسکنت گمراه‌کننده‌تر می‌شود. بعنوان مثال، ماهیت وحشیانه رفتاری که با مساکین می‌شود، و در دو سال اخیر مورد اعتراض شدید مطبوعات انگلستان (تایمز، پال ‌مال ‌گازت - Pall ‌Mall‌‌ Gazette و غیره) قرار گرفته پدیده‌ای است که در واقع سابقه باستانی دارد. فردریک انگلس در ۱۸۴۴ دقیقا همین فجایع و دقیقا همین مطالبی که امروز در قالب فریادهای گذرا و ریاکارانۀ «ادبیات جنجالی» عرضه می‌‌شود را با آمار و شواهد مستند نشان داده بود.³ اما افزایش مدهش موارد مرگ از گرسنگی که طی ده سال گذشته در لندن روی داده است وحشت و انزجار فزاینده طبقه کارگر از بردگی در خانه‌های کار، جائی که در آن فقر کیفر داده می‌شود را بنحوی که دیگر جای کوچکترین شکی باقی نمی‌گذارد به اثبات می‌رساند.^۴۳

ب -  اقشار کم‌دستمزد طبقه کارگر صنعتی در بریتانیا

در دورۀ قحط پنبه در سال‌های [۴-] ۱۸۶۲ از جانب شورای معتمدین سلطنت به دکتر ادوارد اسمیت ماموریت داده شد تا در مورد وضع تغذیه کارگران مصیبت‌زدۀ صنعت پنبه در لانکاشایر و چشایر تحقیقی بعمل آورد. مشاهدات دکتر اسمیت در طول سال‌های متمادی قبل از آن او را به این نتیجه رسانده بود که «برای پیشگیری از امراض ناشی از گرسنگی» غذای روزانه یک زن متوسط باید حاوی حداقل ۲۵۳ گرم کربن و ۱۳ گرم ازت، و غذای روزانه یک مرد متوسط باید حاوی حداقل ۲۷۹ گرم کربن و ۱۳ گرم ازت باشد؛ مقدار مواد مغذی لازم برای زنان معادل مواد مغذی موجود در ۹۰۰ گرم نان گندم مرغوب، و برای مردان     بیش از آن است؛ هر مرد و زن بالغ در هفته بطور متوسط به ۱۸۵۳ گرم کربن و ۸۶ گرم ازت نیاز دارد. صحت محاسبات دکتر اسمیت در عمل بنحو ‌حیرت‌‌آوری تایید شد. در دسامبر ۱۸۶۲ کارگران صنعت پنبه از سر اضطرار مصرف خود را به سطح حداقل قوت لایموت، یعنی ۱۸۹۳ گرم کربن و ۸۴ گرم ازت در هفته، تقلیل داده بودند؛ که با نتایج محاسبات او دقیقا در انطباق بود.

در ۱۸۶۳ بدستور شورای معتمدین سلطنت قرار شد درباره اوضاع پریشان آن بخش از طبقه کارگر انگلستان که بدترین وضع تغذیه را داشت تحقیقی بعمل آید. دکتر سیمون، بازرس بهداری این شورا، دکتر اسمیت نامبرده را برای این کار برگزید. تحقیق وی از یک سو کارگران کشاورزی و از سوی دیگر ابریشم‌بافان، دست‌دوزها، دستکش چرمی‌‌دوزها، دستکش‌‌بافان و کفاشان را در بر می‌گیرد. رسته‌های کارگری اخیر، به استثنای جوراب‌بافان، تماما ساکن شهرها هستند. در این تحقیق بنا بر این گذاشته شد که از هر رسته سالم‌ترین خانواده‌ها و افرادی که بهترین وضع را نسبت به سایرین داشتند انتخاب شوند.

نتیجه کلی بدست آمده از این قرار بود: «مقدار متوسط مصرف ازت تنها در مورد یکی از رسته‌‌های کارگران شهری اندکی بیش از حد نصاب کفایت مطلق (یعنی کافی برای جلوگیری از امراض ناشی از گرسنگی)، و در مورد یک رسته دیگر درست برابر این حد نصاب بود. در مورد دو رسته کمبود، و در مورد یکی از این‌ دو کمبود بسیار فاحش ازت و کربن هر دو وجود داشت. در مورد جمعیت شاغل در کشاورزی معلوم شد خانواده‌هائی که مصرف غذای کربن‌دار آنها کمتر از حد نصاب لازم است بیش از یک پنجم، و تعداد خانواده‌هائی که مصرف غذای ازت‌دار آنها کمتر از حد نصاب لازم است بیش از یک سوم تعداد کل خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند، و در سه استان (برکشایر، آکسفوردشایر و سامرست‌شایر) کمبود مصرف مواد غذائی ازت‌دار منطبق بر سطح متوسط رژیم غذائی محلی است».^۴۴ در میان کارگران کشاورزی، کارگران انگلستان، یعنی ثروتمندترین بخش پادشاهی متحده، از نظر تغذیه بدترین وضع را داشتند.^۴۵ کمبود غذائی در میان کارگران کشاورزی علی‌القاعده عمدتا زنان و کودکان را شامل می‌شد، زیرا [بقول معروف] «مرد باید بخورد که بتواند کار کند». فقر و بی‌غذائی در میان کارگران شهری که دکتر اسمیت آنها را معاینه کرد بیش از این بیداد می‌کرد. «سوءتغذیه در میان این کارگران به حدی است که موارد محرومیت شدید و زیان‌آور غذائی مطمئنا باید در میان‌ آنها فراوان باشد».^۴۶ (این‌ها همه یعنی «پرهیز» از جانب سرمایه‌دار! زیرا «پرهیز» از پرداخت مایحتاج مطلقا ضروری زندگی است برای آنکه «عمله‌‌‌جات» ایشان بتوانند یک زندگی نباتی صرف داشته باشند.)

جدول زیر وضع تغذیه کارگران پنج رستۀ شهری پیش‌گفته را در مقایسه با حداقلِ مفروض دکتر اسمیت و در مقایسه با سهم غذائی کارگران صنعت پنبه در اوج مصیبت‌شان نشان می‌دهد:^۴۷

نزدیک به نیمی از رسته‌های مختلف کارگری صنعتی که مورد تحقیق قرار گرفتند مطلقا آبجو و ۲۸ درصد مطلقا شیر مصرف نمی‌کردند. میانگین هفتگی مصرف مواد غذائی مایع از ۲ لیتر در مورد خیاط‌های دست‌دوز تا ۷/۰ لیتر در مورد جوراب‌باف‌ها تغییر می‌کرد. اکثر کسانی که به شیر دسترسی نداشتند دست‌دوزهای لندنی بودند. مصرف هفتگی نان از ۳ کیلو و ۵۰۰ گرم برای دست‌دوزها تا ۵ کیلو و ۲۰۰ گرم برای کفاش‌ها متغیر، و میانگین کلی هفتگی آن ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم برای هر بزرگسال بود. مصرف شکر (شیره و غیره) از ۱۱۳ گرم در هفته برای دستکش چرمی‌‌دوزها تا ۳۱۱ گرم برای جوراب‌باف‌ها تغییر می‌کرد، و میانگین آن برای کلیه رسته‌ها ۲۲۷ گرم در هفته برای هر بزرگسال بود. میانگین کلی هفتگی مصرف کره (روغن و غیره) ۱۴۲ گرم برای هر بزرگسال بود. میانگین هفتگی مصرف گوشت (گوشت خوک نمک‌سود و غیره) از ۲۰۵ گرم در مورد ابریشم‌باف‌ها تا ۵۱۷ گرم در مورد دستکش چرمی‌‌دوزها متغیر، و میانگین کلی آن برای همه رسته‌‌‌ها ۳۸۵ گرم بود. هزینه متوسط غذای هفتگی برای هر بزرگسال به این شرح ارائه شده بود: ابریشم‌باف‌ها ۲ شیلینگ و ۵/۲ پنی؛ دست‌دوزها ۲ شیلینگ و ۷ پنی؛ دستکش چرمی‌دوزها ۲ شیلینگ و ۵/۹ پنی؛ کفاش‌ها ۲ شیلینگ و ۷۵/۷ پنی؛ جوراب‌باف‌ها ۲ شیلینگ و ۲۵/۶ پنی. این حد متوسط در مورد ابریشم‌باف‌های مَکلسْفیلد [Macclesfield] ۱ شیلینگ و ۵/۸ پنی بود. بدترین وضع تغذیه را دوزنده‌ها، ابریشم‌باف‌ها و دستکش چرمی‌دوزها داشتند.^۴۸

دکتر سیمون در گزارش کلی بهداشت درباره وضع تغذیه چنین می‌نویسد: «این که تغذیۀ بد در موارد بیشمار علت یا عامل تشدید‌کننده بیماری است مورد تایید همه آگاهان به جنبه عملی مفاد پزشکی قانون فقرا یا آگاهان به وضع بخش‌ها و درمانگاه‌ها در بیمارستان‌ها هست … معذالک در این زمینه، به عقیده من، باید به یک عامل کلی بهداشتی بسیار مهم دیگر نیز توجه کرد. باید بخاطر داشت که محرومیت غذائی چیزی است که مردم به اکراه تحمل می‌کنند، و فقر غذائی فاحش چیزی است که در پی محرومیت‌های دیگر ظاهر می‌شود. مدت‌ها پیش از آنکه ناکافی بودن تغذیه به مساله‌ای‌ مربوط به سلامت تبدیل شود، مدت‌ها پیش از آنکه فیزیولوژیست به فکر شمارش میلی‌گرم‌های ازت و کربنِ حائل میان مرگ و زندگی‌‌ بیفتد، خانواده مربوطه از لحاظ رفاه مادی به ورطه مسکنت کامل درغلتیده است؛ یعنی وضع پوشاک و سوخت آن از وضع تغذیه‌اش هم اسفناک‌تر شده، در مقابل هوای ناسازگار  بی‌گذشت از حفاظ مناسب برخوردار نیست، و تنگی فضای مسکونی به درجه‌ای رسیده که ازدحام بیش از حد سکنه موجد بیماری یا موجب شیوع آن است، از اسباب و اثاثیه خانه دیگر تقریبا اثری بر جای نمانده [و همه یا به فروش رفته یا به گرو] ، حتی نظافت نیز به امری پرهزینه یا مشکل تبدیل شده و اگر حرمت نفس هنوز حکم به رعایت آن می‌‌‌دهد هر تلاشی در این راستا معادل افزودن بر رنج گرسنگی است. خانه نیز در آنجا خواهد بود که سرپناه را به ارزان‌ترین قیمت بتوان خرید - در محلاتی که برخورداری از بازرسی بهداشتی در پائین‌ترین مراتب است، و آنچه هست کمترین مقدار لوله‌کشی فاضلاب، کمترین مقدار جمع‌آوری و حمل زباله، کمترین مقدار دفع عوامل آلودگی محیط، و کمترین یا بدترین سیستم آب‌رسانی و، در مورد شهرها، کمترین مقدار نور و هواست. اینهاست آن خطرات بهداشتی که با اطمینان قریب به یقین می‌توان گفت فقر، هر گاه به درجه فقر غذائی برسد، با خود بهمراه می‌آورد. در حالی که مجموعه این خطرات تهدیدی جدی برای حیات ‌است، فقر غذائی به تنهائی خطر بسیار بزرگی بشمار می‌رود … اینها تاملات دردآوری است، بخصوص اگر به خود یادآور شویم که فقری که این انسان‌ها با آن روبرویند فقری نیست که بدلیل بیکارگی سزاوارش باشند. این فقر در کلیه موارد فقر مردمی است که کار می‌کنند. در واقع، در مورد کارگران کارخانه‌ها باید گفت خود آن کاری که این نوالۀ بی‌مقدار را تحت نام غذا نصیب‌شان‌ می‌کند غالبا بسیار بیش از حد طولانی است. و با اینهمه، این کار را تنها در معنائی محدود می‌توان تامین معاش نامید … و اگر مساله را در سطح بسیار وسیع در نظر بگیریم، باید گفت آنچه اسما تامین معاش نام دارد صرفا مداری است که دیر یا زود به ورطه مسکنت ختم می‌شود».^۴۹

رابطه تنگاتنگ گرسنگی که ساعی‌‌ترین اقشار طبقه کارگر از آن در رنجند با مصرف اسراف‌کارانۀ ثروتمندان (در اشکال زمخت یا ظریف آن، فرقی نمی‌کند) که پایه‌هایش بر انباشت کاپیتالیستی استوار است، تنها با پی بردن به قوانین اقتصادی معلوم می‌شود. در مورد وضع مسکن چنین نیست. هر ناظر بیطرفی می‌تواند ببیند که هر چه تمرکز وسایل تولید بیشتر می‌‌شود جزء نظیر آن یعنی تراکم تعداد کارگر در مقدار ثابت فضا نیز افزایش می‌یابد؛ و لذا هر چه انباشت کاپیتالیستی سریع‌تر صورت می‌گیرد، وضع مسکن طبقه کارگر اسفناک‌تر می‌شود. «نوسازی» (improvement) شهرها - پروژه‌هائی نظیر تخریب مناطق بدساخت، بنای ساختمان‌های جدید بمنظور اسکان بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و امثالهم، تعریض خیابان‌ها برای تردد تجاری، برای آمد و شد کالسکه‌های لوکس، برای احداث خط تراموا، و غیره - که با رشد ثروت همراه است، فقرا را آشکارا به مناطق باز هم خراب‌تر و شلوغ‌تر شهرها پس می‌راند. از سوی دیگر، همه می‌دانند که گرانی مسکن با خوبی آن نسبت معکوس دارد، و آنها که در کار خرید و فروش و اجارۀ خانه‌اند⁴ از این معادن فقر با سودی بیشتر و هزینه‌ای کمتر از معادن پوتوسی⁵ بهره‌برداری می‌کنند. سرشت ستیز‌آمیز انباشت کاپیتالیستی، و لذا مناسبات مالکیت کاپیتالیستی بطور کلی،^۵۰ در مورد مسکن کارگران چنان آشکار است که گزارشات رسمی ارائه شده در این خصوص مشحون از حملات شدید خلاف عرف به «مالکیت و حقوق آن» هستند. پیشرفت این بلیه بموازات توسعه صنعت، بموازات انباشت سرمایه و پیشرفت کار «نوسازی» شهرها، چنان است که صرف وحشت از شیوع بیماری‌های مسری، که حتی به «محترمین» هم رحم نمی‌کند، از سال ۱۸۴۷ تا ۱۸۶۴ موجب تصویب لااقل ده لایحه پارلمانی در مورد بازرسی بهداشتی شد، و بورژواهای وحشت‌زدۀ برخی شهرها مانند لیورپول، گلاسگو و غیره از طریق شهرداری‌ها دست به اقدامات جدی برای مقابله با این مشکل زدند. با اینهمه، دکتر سیمون در گزارش سال ۱۸۶۵ خود می‌نویسد: «بطور کلی می‌توان گفت در انگلستان این بلیات تحت کنترل درنیامده‌اند». در ۱۸۶۴ به دستور شورای معتمدین سلطنت تحقیقی درباره وضع مسکن کارگران کشاورزی و در  ۱۸۶۵ تحقیق مشابهی در مورد طبقات فقیر شهری انجام گرفت. نتایج کار تحسین‌انگیز دکتر جولیان هانتِر در هفتمین و هشتمین گزارش بهداشت عمومی (سال‌های ۱۸۶۵ و ۱۸۶۶) آمده است. من به کارگران کشاورزی باز خواهم گشت. درباره وضع مسکن در شهرها مقدمتا اظهار نظر کلی دکتر سیمون را در اینجا نقل می‌کنم: «با آنکه نظر رسمی من منحصر به وجه پزشکی مساله است، انسانیت حکم می‌کند که وجه دیگر این بلیه را از نظر دور نداریم … درجات بالاتر آن (یعنی تعداد بیش از حد سکنه در خانه‌ها) الزاما متضمن نفی هر گونه سنجیدگی در رفتار، و متضمن چنان میزان بالائی از در هم آمیختگی ناپاکیزۀ بدن‌‌ها و قضای حاجات بدنی، و چنان درجه بالائی از عریانی آلات و اعمال جنسی است که باید گفت این وضع بیشتر حیوانی می‌نماید تا انسانی. زندگی در این شرایط حکم ذلتی را دارد که بتدریج عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. کودکانی که در این شرایط لعنت شده به دنیا می‌آیند در واقع بر خشت قباحت می‌افتند. امید به آنکه کسانی که در چنین اوضاعی بسر می‌برند در زمینه‌های دیگر در صدد دستیابی به سطح تمدنی برآیند که جوهر آن را پاکیزگی جسمی و روحی تشکیل می‌دهد، خیالی است بینهایت خام».^۵۱

لندن از لحاظ اماکن مسکونی پرازدحام و نامناسب برای سکونت بشر مقام اول را دارد. دکتر هانتر می‌نویسد: «دو نکته بر من روشن است: اول آنکه، در لندن نزدیک به بیست مرکز تجمع جمعیت [colony] بزرگ وجود دارد که هر یک تقریبا ۱۰٫۰۰۰ نفر را در خود جای می‌دهد، و وضع اسفناک آنها از هر جای دیگر انگلستان که من دیده‌ام بدتر است، و این تقریبا بتمامی نتیجه بدی شرایط مسکن در این مراکز است؛ دوم آنکه، وضع خانه‌های این مراکز از لحاظ ویرانگی و تعداد بیش از حد سکنه در آنها امروز بسیار بدتر از بیست سال پیش است».^۵۲  «مبالغه نخواهد بود اگر بگوئیم که شرایط زندگی در برخی مناطق لندن و نیوکاسل جهنمی است».^۵۳

بعلاوه، در لندن به درجه‌ای که «نوسازی» و بهمراه آن تخریب خیابان‌ها و خانه‌های قدیمی به پیش می‌رود، به درجه‌ای که کارخانه از زمین می‌روید و هجوم جمعیت به پایتخت بیشتر می‌شود، و بالاخره به درجه‌ای که اجاره‌بهای خانه‌ها بعلت افزایش اجاره‌بهای اراضی شهری⁶  افزایش می‌یابد، بخش مرفه‌تر طبقه کارگر، همراه با کسبه خرده‌پا و سایر عناصر طبقه متوسط پائین، سنگینی طوق لعنت این شرایط فجیع مسکونی را بیشتر بر گردن خود حس می‌کنند. «اجاره‌ها بقدری سنگین شده که تنها معدودی از کارگران استطاعت اجاره بیش از یک اطاق را دارند».^۵۴ تقریبا هیچ خانه اجاره‌‌ای در لندن نیست که لشکری از بخربفروش‌ها بر گرده‌اش سوار نباشند. علت اینست که قیمت زمین در لندن همیشه در مقایسه با درآمد سالانه حاصل از آن بسیار بالاست، و بنابراین هر زمین‌خری از پیش حساب می‌کند که دیر یا زود آن را به «قیمت منطقه‌بندی»⁷ رد می‌کند و از شرش خلاص می‌شود، و یا از برکت نزدیکی‌اش به یک پروژه بزرگ از ترقی ناگهانی ارزش آن پول فوق‌العاده‌ای به جیب می‌زند. در نتیجه خرید و فروش قراردادهای اجاره‌‌ زمینِ‌ رو به انقضا (fag-ends of leases) برای خود کسبی شده است. «آقایانی که به این کسب اشتغال دارند همان کاری را می‌کنند که از آنها انتظار می‌رود؛ هر چه بیشتر از مستاجرین بگیرند و هر چه کمتر برای نفر بعد از خود باقی بگذارند».^۵۵ اجاره‌ها هفتگی پرداخت می‌شود و هیچ خطری متوجه درآمد این آقایان نیست.

احداث راه‌آهن در داخل شهر «اخیرا در شرق لندن منظره تماشائی شگفت‌آوری پدید آورده است. در این منطقه در  شنبه شب‌ها خانواده‌هائی را می‌‌توان دید که مایملک ناچیز دنیوی‌شان را بر دوش گرفته سرگردان از این سو به آن سو روانند، حال آنکه هیچ استراحت‌گاهی جز خانه‌ کار در انتظارشان نیست».^۵۶ خانه‌های کار گنجایش ساکنین فی ‌الحال موجود در خود را هم ندارند و «نوسازی»‌هائی که در این زمینه به تصویب پارلمان رسیده تازه آغاز شده است. تخریب خانه‌های قدیمی باعث آوارگی کارگران می‌شود. در این موارد کارگران یا از محدوده بخشداری قدیم خود بیرون نمی‌روند، و یا حداکثر در مرزهای آن سکنا می‌گزینند تا نزدیک‌ترین فاصله را با آن داشته باشند. «این افراد طبعا می‌کوشند در نزدیک‌ترین محل به خانه کار مربوط به خود سکونت اختیار کنند. از بخشداری محل اقامت‌ خود، و یا بخشداری مجاور آن، دورتر نمی‌روند، و در نتیجه مجبور می‌شوند بجای دو اطاقی که قبلا داشته‌اند در یک اطاق روی هم پشته شوند … این آوارگان حتی در ازای اجاره‌بهائی بالاتر کمتر موفق به یافتن مسکنی همطراز مسکن محقر قبلی خود می‌شوند … نیمی از کارگرانی که در استرنْد [Strand] کار می‌کنند تا محل کار خود تقریبا سه کیلومتر و نیم راه می‌روند». همین استرند، یکی از خیابان‌های اصلی لندن که تصویری پرابهتی از ثروت این شهر بر ذهن هر غریبه حک می‌‌کند، در عین حال مشتی است نمونه خروار که نشان می‌دهد انسان‌ها در این شهر چگونه روی هم پشته شده‌اند. مامور اداره بهداشت یکی از بخشداری‌‌‌ها تراکم جمعیت در حوزه خود را ۵۸۱ نفر در هر ۴٫۷۰۰ متر مربع [، یا ۱ نفر در هر ۸ متر مربع،] محاسبه کرده، و این در حالی است که نیمی از عرض رود تِمْز هم جزو بخش مزبور بوده است. واضح است که نتیجه همۀ اقداماتی که تا کنون بمنظور بهبود وضع بهداشت عمومی در لندن صورت گرفته در واقع چیزی جز این نبوده که کارگران بعلت تخریب خانه‌های غیر قابل سکونت از یک منطقه بیرون رانده شده و در منطقه‌ای دیگر بشکلی متراکم‌تر روی هم هوار شده‌اند. دکتر هانتر می‌گوید «یا کل این روند الزاما و بدلیل پوچی و بی‌معنائیش متوقف خواهد شد، و یا حس شفقت عمومی (!) برانگیخته می‌شود تا به وظیفه‌ای که اکنون بی‌اغراق باید آن را وظیفه ملی خواند عمل کند و به تدارک سرپناه برای کسانی بپردازد که بعلت نداشتن سرمایه خود قادر به تهیه آن نیستند اما می‌توانند به‌ اقساط اجر کسانی را که این کار را در حق‌‌شان می‌کنند بدهند».^۵۷

عدالت کاپیتالیستی پدیده حیرت‌آوری است! صاحب‌زمین، صاحب‌خانه و صاحب‌کسب وقتی باید بعلت اقدامات «نوسازی» (نظیر احداث راه‌آهن، خیابان‌های جدید، و غیره) ملک خود را بدهد نه تنها خسارت کامل می‌گیرد بلکه باید، بنا بر قانون انسانی و الهی هر دو، سود کلانی هم بابت «پرهیز» اجباریش دریافت کند تا از این طریق روحش نیز تسلی یابد. اما کارگران با زن و فرزند و اسباب و اثاثیه‌‌شان آواره کوچه و خیابان می‌شوند، و آن وقت اگر در گروه‌های بزرگ به مناطقی که مقامات محلی‌اش در حفظ آبرومندی محل سخت می‌گیرند سرازیر شوند، تحت عنوان حفظ بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند!

در آغاز قرن نوزدهم هیچ شهری با بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ سکنه در انگلستان وجود نداشت، و تنها پنج شهر با بیش از ۵۰٫۰۰۰ سکنه وجود داشت. در حال حاضر [سال ۱۸۶۷] ۲۸ شهر با جمعیت بیش از ۵۰٫۰۰۰ نفر وجود دارد. «در نتیجۀ این تغییر و تحول نه تنها جمعیت شهرنشینان افزایش یافته بلکه شهرهای کوچک و جمع و جور قدیمی تبدیل به مراکزی شده‌اند که از هر طرف ساخته می‌شوند و رشد می‌کنند، بطوری که دسترسی به هوای آزاد در آنها مشکل‌تر و مشکل‌تر می‌شود، و ثروتمندان که زندگی در این شهرها را دیگر خوشایند نمی‌یابند آنها را بقصد اقامت در دامنه‌های اطراف رها می‌کنند. نسلی که جانشین این ثروتمندان می‌شود خانه‌های بزرگ را به نسبت یک خانواده در یک اطاق اشغال می‌کند … و هر یک از آنها دو سه مستاجر [lodgers]  هم می‌گیرد … و به این ترتیب جمعیتی گرد هم آمده است که این خانه‌ها برای آن و مناسب حال آن ساخته نشده، و محیطی برای زندگی آن فراهم آورده که بحال بزرگسالان براستی ذلتبار و بحال کودکان براستی زیانبار است».^۵۸ هر چه سرمایه در یک شهر صنعتی یا تجاری سریع‌تر انباشت می‌کند سیل مواد و مصالح انسانی قابل استثمار سریع‌تر براه می‌افتد، و مساکنِ فی‌البداهه سرهم‌بندی شدۀ کارگری وضع اسفناک‌تری بخود می‌گیرند.

نیوکاسل، بمنزله مرکز منطقه صنایع استخراج ذغال‌سنگ و سنگ آهن با بارآوری فزاینده‌ای که دارند، از لحاظ دوزخ مسکن پس از لندن قرار دارد. تعداد کسانی که در این شهر در یک اطاق زندگی می‌کنند به ۳۴٫۰۰۰ نفر می‌رسد. در نیوکاسل و گِیتس‌هِد [Gateshead] اخیرا تعداد زیادی خانه بدلیل در بر داشتن مخاطرات کاملا جدی برای جامعه بدستور مقامات خراب شد. ساخت خانه‌های جدید لنگ لنگان و بازار دوان دوان به پیش می‌رود. لذا شهر در ۱۸۶۵ بطور بیسابقه‌ای لبریز از جمعیت شد، چنان که بسختی می‌شد یک اطاق خالی برای اجاره پیدا کرد. دکتر اِمبِلتون از بیمارستان امراض عفونی نیوکاسل می‌گوید: «علت عمده دوام و شیوع تیفوس تقریبا بدون شک ازدحام بیش از حد توده‌های انسانی در یک مکان، و ناپاکی مسکن آنهاست. بسیاری از اطاق‌هائی که کارگران در آن زندگی می‌کنند در محوطه‌ها یا مجتمع‌های بسته و مضر برای سلامت واقع شده‌اند و از لحاظ مقدار فضا، نور، هوا، و نظافت نمونه‌های کامل ناکافی و ناسالم بودن بشمار می‌روند، و مایه ننگ هر جامعه متمدن‌اند. در این اطاق‌ها مردان و زنان و کودکان شب‌ها تنگ هم می‌خوابند. مردان، که برخی شب-کار و برخی روز-کارند، بیوقفه از پی هم می‌آیند و می‌روند، چنان که رختخواب‌ها فرصت خنک شدن پیدا نمی‌کنند. وضع آب کل خانه خراب و وضع مستراح‌‌ها، که کثیف، بدون هواکش و مرکز شیوع امراضند، از آنهم خراب‌تر است».^۵۹ اجارۀ هفتگی چنین بیغوله‌هائی بین ۳ تا ۸ شیلینگ [در هفته] است. دکتر هانتر می‌گوید: «شهر نیوکاسل جماعتی از بهترین هموطنان ما را در خود جای داده که بر اثر شرایط خارجیِ مسکن و محله به ورطه ذلت و توحش کشیده شده‌اند».^۶۰

بر اثر جزر و مد سرمایه و کار در یک شهر صنعتی وضع مسکن می‌تواند امروز قابل تحمل و فردا وحشتناک باشد. یا ممکن است شهرداری سرانجام روزی همت کند و کجی‌هائی که دیگر چشم‌آزار شده‌اند را راست کند. روز بعد ممکن است خیل ایرلندی‌های ژنده‌پوش یا کارگران کشاورزی لت و پار انگلیسی مانند لشکر سلم و تور به شهر سرازیر شود. این جمعیت یا در سرداب‌ها روی هم پشته می‌شوند و یا در انبارهای زیر شیروانی، و یا در یک خانه کارگری آبرومند سکنا می‌کنند و این خانه بدین ترتیب تبدیل به کاروانسرائی می‌شود که پرسنل‌اش مانند پرسنل اردوگاه سربازان در جنگ‌های سی ساله دم به دم عوض می‌شوند؛ نمونه‌اش برادفورد (در یورکشایر). شهرداری بقال صفت آنجا یک رشته کارهای عمرانی انجام داده بود. علاوه بر این، در سال ۱۸۶۱ هنوز ۱۷۵۱ باب خانه خالی در برادفورد یافت می‌شد. اما بعد دوره رونق بازار فرارسید؛ که آقای فاستِر⁸ لیبرال خوش طینت، یار سیاهان، هم اخیرا در وصفش کُرکُری‌های بظاهر موقری خواند. با رونق بازار کسب، بالطبع مقداری از موج همیشه در نوسان «لشکر احتیاط» یا «اضافه‌جمعیت نسبی» سرریز کرد و به برادفورد رسید. افراد و خانواده‌هائی که در اطاق‌ها و منزلگاه‌های مدهش سردابه‌ایِ مندرج در لیست زیر^۶۱ - که از طریق یک کارگزار بیمه بدست دکتر هانتر رسید - سکنا گزیدند اکثرا کارگرانی بودند که دستمزد‌های بالا می‌گرفتند. [رجوع کنید به پی‌نویس‌های این فصل، شماره ۶۱.] این کارگران اعلام می‌کردند که اگر مسکن بهتری پیدا شود با کمال میل حاضر به پرداخت اجارۀ آن هستند. اما تا آن زمان نفر به نفرشان ذلیل و علیل خواهند شد؛ و در همان حال جناب نماینده مجلس، فاستر لیبرال خوش طینت، از دیدن برکات تجارت آزاد و سودهائی که نصیب دست‌اندرکاران متعین تولید و تجارت فاستونی در برادفورد شده است اشک شوق می‌ریزد. دکتر بِل، یکی از پزشکانی که در ارتباط با قانون فقرا در برادفورد کار می‌کند، در گزارش ۵ سپتامبر ۱۸۶۵ خود مرگ و میر وحشتناک بیماران عفونی ناحیه‌اش را ناشی از شرایط زیست آنان می‌داند. «در سرداب کوچکی که ۵۴۲ متر مکعب فضا دارد…ده نفر زندگی می‌کنند … در وینسِت استریت، گرین ایر پلیس [Green Aire Place] و لیز [the Leys] ۲۲۳ باب خانه با ۱٫۴۵۰ نفر سکنه، ۴۵۳ تختخواب و ۳۶ مستراح وجود دارد … به ازای هر ۱ تختخواب - که من هر پلاس کهنۀ چرک‌ گرفته و هر چهار تکه تخته‌پاره سر هم بندی شده را در زمرۀ آن بحساب آورده‌ام - ۳/۳ نفر، و در بسیاری موارد ۵ یا ۶ نفر، وجود دارد. برای برخی مطلقا تختخوابی وجود ندارد. این افراد با لباس‌های عادی خود روی زمینِ لخت می‌خوابند؛ زن و مرد جوان، مجرد و مزدوج در کنار هم. و شاید نیازی به گفتن نباشد که بسیاری از این مساکن سوراخ‌های تاریک، نمور و گندآلودی هستند که برای سکونت انسان مطلقا نامناسبند. مراکزی هستند برای توزیع بیماری و مرگ در میان آنان که در رفاه بسر می‌برند، یعنی همان‌ها که اجازه داده‌اند این غده چرکین در میان ما رشد کند».^۶۲

بریستول از لحاظ اسفناک بودن وضع مسکن بعد از لندن [و نیوکاسل] مقام سوم را دارد. «بریستول، آنجا که فقر عریان و منازل ذلتبارش در دامان ثروتمندترین شهر اروپا موج می‌زند».^۶۳

ج -  خانه‌بدوش‌‌ها⁹

حال می‌پردازیم به اقشاری که اصل‌شان از روستاست اما عمدتا به کارهای صنعتی اشتغال دارند. این اقشار پیاده‌ نظام سبک سرمایه را تشکیل می‌دهند و بنا به نیازهای لحظه‌ای آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر کشانده می‌شوند. این لشکر وقتی در حال حرکت نیست «اردو» می‌زند. از کار این کارگران خانه‌بدوش در پروژه‌های ساختمانی و زه‌کشی، آجرپزی، آهک‌پزی، راه‌آهن و امثالهم استفاده می‌شود. این ستون متحرک با خود آبله، تیفوس، وبا و مخملک را به مناطقی که در حوالی آن اردو می‌زند حمل می‌کند.^۶۴ در پروژه‌هائی که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان است، از قبیل راه‌آهن، معمولا پیمانکار خود آلونک‌‌های چوبی و امثالهم برای لشکرش فراهم می‌‌آورد، و به این ترتیب فی‌البداهه دهکده‌هائی برپا می‌کند که فاقد هر گونه تاسیسات بهداشتی‌اند، خارج از حیطه کنترل مقامات محلی قرار دارند، و برای آقای پیمانکار بسیار سودآورند زیرا به ایشان امکان می‌دهند کارگرانش را بطور مضاعف استثمار کند؛ بعنوان سرباز صنعت و بعنوان مستاجر. این آلونک‌‌های چوبی، بسته به آنکه دارای یک، دو یا سه سوراخ [به اسم اطاق] باشند، کسی که در آنها سکونت می‌‌کند، مثلا یک کارگر ساده خاک‌بردار یا هر چه، باید هفته‌ای ۲، ۳، یا ۴ شیلینگ بپردازد.^۶۵ ذکر یک نمونه کافی است. دکتر سیمون در گزارش خود آورده است که رئیس کمیته دفع مزاحمت بخش سِوِن‌اوکْس [Sevenoaks] در سپتامبر سال ۱۸۶۴ شکوائیه زیر را برای وزیر کشور سِر جرج گرِی [Sir George ‌Grey] فرستاد: «تا حدود دوازده ماه پیش آبله در این بخش بیماری تقریبا ناشناخته‌ای بود. اندکی پیش از آن کار احداث راه‌آهن لوئیشام [Lewisham] به تان‌بریج [Tunbridge] در اینجا آغاز شد، و علاوه بر فعالیت‌های اصلی که در مجاورت بلافصل این شهر متمرکز گردید انبار عمومی کل پروژه نیز در این ناحیه بنا شد، و در نتیجه الزاما افراد زیادی به استخدام درآمدند. از آنجا که تدارک آلونک برای سکونت کلیه این افراد ممکن نبود، پیمانکار، آقای جِِی، در مسیر پروژه در چند نقطه آلونک‌هائی بعنوان مسکن برای این افراد ایجاد کرد. این آلونک‌ها نه تهویه داشت و نه مجرای فاضلاب، و بعلاوه تعداد سکنه آنها الزاما بیش از حد زیاد بود، زیرا هر یک از ساکنین، قطع نظر از تعداد خانواده خود، و با آنکه هر واحد مسکونی دارای تنها دو اطاق بود، بالاجبار ‌باید افراد دیگری را نیز بعنوان مستاجر در خانه خود می‌پذیرفت. نتیجه این وضع، بنا به گزارش پزشکی که به ما رسیده است، آن شد که این مردم بیچاره مجبور بودند در طول شب خفقان وحشتناکی را تحمل کنند تا بوی عفنی که از گنداب راکد و مستراح‌های زیر پنجره‌شان برمی‌خاست به مشام‌شان نرسد. از جانب آقای پزشکی که فرصت دیدار از این آلونک‌ها را یافته بود شکایت‌نامه مفصلی به کمیته دفع مزاحمت رسید. پزشک مزبور وضع این باصطلاح اماکن مسکونی را با تندترین کلمات توصیف کرده و بیم خود را از عواقب بسیار جدی که این وضع می‌تواند، در صورت عدم انجام برخی اقدامات بهداشتی، در پی داشته باشد، ابراز کرده است. در حدود یک سال پیش آقای جی وعده داد آلونکی را به اسکان آن دسته از مستخدمین خود که مبتلا به امراض مسری‌اند اختصاص دهد. نامبرده در ۲۳ ژوئیه گذشته وعده خود را تکرار کرد، اما با اینکه از آن زمان تا کنون چند مورد آبله و دو مورد مرگ از همین بیماری در آلونک‌های ایشان دیده شده تا کنون هیچ اقدامی در جهت ایفای وعدۀ خود بعمل نیاورده است. در روز ۹ سپتامبر آقای دکتر کِلْسون موارد دیگری از آبله در همان آلونک‌ها را به من گزارش داد و وضع این آلونک‌ها را بینهایت اسفناک توصیف کرد. برای اطلاع شما (وزیر) باید اضافه کنم که خانه مجزائی که در این بخش به کسانی که احتمال ابتلای آنها به امراض عفونی وجود دارد اختصاص داده شده، و به ’خانه بیماران‘ موسوم است، در چند ماه گذشته بطور مستمر در اشغال اینگونه بیماران بوده و کماکان هست. در یک خانواده پنج کودک از آبله و تب تلف شده‌اند؛ از اول آوریل تا اول سپتامبر، طی پنج ماه، حداقل ده مورد مرگ از آبله در این بخش وجود داشته، که چهار مورد آن در آلونک‌های مذکور بوده است؛ تعداد افراد مبتلا به این بیماری را، هر چند بطور مسلم بالاست، به دقت نمی‌توان تعیین کرد، زیرا خانواده‌ها حتی‌الامکان سعی در اخفای آن دارند».^۶۶

کارگرانی که در معادن ذغال‌سنگ و سایر معادن بریتانیا کار می‌کنند در زمره کارگرانی هستند که بهترین دستمزدها را می‌گیرند. پیش‌تر دیدیم که این کارگران چه بهائی بابت این دستمزدهای بهتر می‌پردازند.^۶۷ در اینجا صرفا نگاه کوتاهی به وضع مسکن آنان می‌اندازیم. قاعده بر اینست که استخراج‌کننده معدن، خواه مالک آن باشد و خواه اجاره‌دار، تعدادی کلبه برای «عمله‌‌‌جات» خود تدارک می‌بیند. کارگران این کلبه‌ها و ذغال لازم برای سوخت خود را «بلاعوض» دریافت می‌کنند. بعبارت دیگر اینها بخشی از دستمزدشان است که بطور جنسی به آنها پرداخت می‌شود. کارگرانی که این نوع مسکن نصیب‌شان نمی‌شود بجای آن سالانه ۴ پوند پول نقد می‌گیرند. نواحی معدنی جمعیت کثیری از کارگران معدن، و نیز پیشه‌وران، کسبه و امثالهم را که گرد کارگران جمع می‌شوند، سریعا بخود جذب می‌‌کنند. اجاره زمین در این مناطق نیز، مانند سایر مناطق پرازدحام، بالاست. بنابراین معدن‌دار می‌کوشد در کمترین مساحت ممکن دقیقا همان تعداد کلبه‌‌ای را که بتواند کارگران و خانواده‌هایشان را به زور در آنها جا بدهد در مدخل معدن بنا کند. اگر معدن جدیدی در منطقه باز شود، و یا یکی از معادن قدیمی دوباره راه‌اندازی شود، فشار بیشتر می‌شود. در ساختن کلبه‌ها تنها یک نکته مهم و تعیین‌کننده است، و آن اینکه  سرمایه‌دار از صرف هر گونه هزینه‌ای که مطلقا ‌اجتناب‌ناپذیر نباشد «پرهیز» می‌کند. دکتر جولیان هانتِر می‌گوید: «مسکنی که در اختیار معدنچیان و دیگر کارگران مرتبط با معدن‌های نورتامبرلند و دارام قرار می‌گیرد، در مجموع شاید بدترین و گران‌ترین نوع مسکنی باشد که نمونه آن را در کل انگلستان، بجز بخشداری‌های مشابه مانند مانماتشایر [Monmouthshire] ، بتوان یافت …  بدی این مساکن از لحاظ تراکم بیش از حد افراد در هر اطاق، کوچکی زمین نسبت به تعداد زیاد خانه‌ای که بر آن بنا شده، کمبود آب، کمبود مستراح، و از لحاظ قرار گرفتن خانه‌های متعدد بروی سر یکدیگر، یعنی همان شکل آپارتمانی [flat] آنها، به نهایت می‌رسد … اجاره‌دار معدن چنان رفتار می‌کند که گوئی این مردم در آن ناحیه سکونت ندارند بلکه صرفا اردو زده‌اند».^۶۸ دکتر استیوِنْس [Stevens] می‌گوید: «در پی ماموریت محوله، از اکثر دهکده‌های بزرگ معدنی در دارام‌یونیون دیدار کردم … به استثنای چند مورد بسیار معدود، در هیچیک از این دهکده‌ها هیچ اقدامی در جهت حفظ سلامت سکنه بعمل نیامده است. معدنچیان همه به مدت دوازده ماه پایبند (پایبند - bound - نیز مانند ’پایبندی‘ - bondage   از اصطلاحات دوره سرواژ است) اجاره‌دار یا مالک معدن‌اند … اگر اظهار نارضایتی کنند، یا به هر نحو موجب ناراحتی خاطر ناظر (viewer) شوند، علامتی به منظور یادآوری در مقابل اسمشان زده‌ می‌شود و چنین افرادی سال بعد به ’پایبندی‘ پذیرفته نمی‌شوند … به نظر من هیچ شکلی از ’سیستم پرداخت جنسی دستمزد‘ (truck system) بدتر از آنکه در این نواحی بسیار پرازدحام رواج دارد نیست. معدنچی ناگزیر است بعنوان بخشی از اجرت خود خانه‌ای را که در محاصره انواع بیماری قرار دارد بپذیرد. کاری از دستش ساخته نیست. و بنظر هم نمی‌رسد که از دست هیچکس جز صاحب او -  می‌گویم صاحب او زیرا معدنچی عملا و در نهایت یک سرف است - کاری ساخته باشد. این صاحب نیز در وهله اول ترازنامه مالیش را می‌سنجد، و نتیجه از پیش تقریبا روشن است. مالک معدن آب نیز در اختیار معدنچی قرار می‌دهد، که او مستقل از بدی یا خوبی آن باید بهایش را بپردازد، یا بهتر بگوئیم باید بابت آن متحمل کسر مبلغی از دستمزد خود شود».^۶۹

سرمایه در تعارض با «افکار عمومی»، یا حتی ماموران بهداشت، برای «موجه» جلوه دادن شرایط بعضا خطرناک و بعضا ذلتبار کار و زیست خانگی که به کارگران معدن تحمیل می‌کند با مشکلی مواجه نیست. عذرش اینست که اینها لازمه استثمار و سودآوریند. سرمایه در مورد مسکن کارگران معدن نیز از همان اصل «پرهیز» ی پیروی می‌کند که در مورد تدارک امکانات حفاظتی در برابر ماشین‌آلات خطرناک در کارخانه یا تدارک وسایل ایمنی و دستگاه‌های تهویه در معادن و غیره می‌کند. دکتر سیمون، کارشناس امور پزشکی شورای معتمدین سلطنت، در گزارش رسمی خود می‌نویسد: «در توجیه شرایط اسفناک مسکن…ادعا می‌شود که معادن عموما بر اساس قرارداد اجاره - که در مورد معادن مدت آن عرفا بیست و یک سال است - کار می‌‌کنند، و اجاره‌دار منافع چندان دراز مدتی ندارد که ایجاد مسکن خوب برای کارگران خود، و برای کسبه و کسان دیگری که کار معدن آنان را بخود جلب می‌کند، برایش مقرون به صرفه باشد. و حتی اگر قلبا مایل به انجام کاری در این زمینه باشد، چنین تمایلی از جانب او عموما مغلوب این گرایش صاحب ملک قرار می‌گیرد که می‌خواهد مبلغ گزاف اضافه‌ای بابت امتیاز ایجاد مسکن راحت و آبرومند بر سطح زمین برای کارگرانی که قرار است بر ملک زیر زمینیِ او کار کنند از اجاره‌دار مطالبه کند. و این قیمتِ بازدارنده - اگر نگوئیم عملا مانع - کسان دیگری را نیز که شاید تمایل به ساختمان‌سازی داشته باشند از این کار بازمی‌دارد. بررسی ارزش این توجیه خارج از دایره مقصود گزارش حاضر است. ما نیازی به پرداختن به این مساله که در صورت ایحاد مسکن شایسته…هزینه آن را نهایتا چه کسی متحمل خواهد شد - مالک، اجاره‌دار، کارگر، یا مردم - نیز نمی‌بینیم. قدر مسلم اینست که در برابر واقعیات شرم‌آوری که در گزارشات ضمیمه (منظور گزارشات دکتر هانتر، دکتر استیونس و سایرین است) ارائه گردیده چاره‌ای باید اندیشید. دعاوی مالکین ارضی در اینجا در خدمت ارتکاب ظلمی بزرگ در حق عموم قرار دارد. مالک زمین در مقام مالک معدن، یعنی در مقام مالک زیرِ زمین، جمعیتی از انسان‌های مهاجر صنعتی را به کار بر ملک خویش فرامی‌خواند، و آنگاه، در مقام مالک سطح زمین، مانع آن می‌شود که کارگرانی که خود بدین ترتیب گرد هم آورده است بتوانند در محلی که ‌باید زندگی کنند مسکنی شایسته در اختیار داشته باشند. اجاره‌دار (یعنی سرمایه‌داری که از معدن بهره‌برداری می‌کند) نیز هیچگونه انگیزه مالی برای مقاومت در برابر این معاملۀ دو گانه ندارد، و بخوبی می‌داند که اگر شرایط بخش دوم آن گزاف و غیرمنصفانه است، آثار و تبعات آن، باری، نه گریبان او بلکه  گریبان کارگرانش را می‌گیرد - کارگرانی که به اهمیت حقوق بهداشتی خویش واقف نیستند و حتی شنیع‌ترین نوع مسکن و کثیف‌ترین نوع آب را انگیزه‌ای برای دست زدن به اعتصاب نمی‌بینند».^۷۰

د -  اثرات بحران بر آن بخش از طبقه کارگر که بالاترین دستمزدها را می‌گیرد

اجازه بدهید پیش از آنکه به وضع کارگران کشاورزی بپردازیم، در اینجا با ذکر نمونه‌ای در خصوص اثرات بحران نشان دهیم که این رویداد چگونه حتی به آن بخش از طبقه کارگر که بهترین دستمزدها را می‌گیرد، یعنی حتی به اشرافیت این طبقه، لطمه می‌زند. بیاد داریم که سال ۱۸۵۷ مصادف با یکی از بحران‌های عمومی عظیمی بود که سیکل صنعتی همواره به آن ختم می‌شود. بحران [عمومی] بعدی قرار بود در سال ۱۸۶۶ روی دهد. ظهور قحط پنبه [در ۱۸۶۲] موجب شد تا در مراکز تمرکز صنایع کارخانه‌ای آثار این بحران از پیش احساس و مقادیر زیادی سرمایه از حوزه معمول خود به مراکز بزرگ بازارهای پولی سرازیر شود. در نتیجه، بحران این بار خصلت غالب مالی پیدا کرد. سقوط یکی از بانک‌های غول لندن در ماه مه ۱۸۶۶، و از هم پاشیدن بلافاصلۀ تعداد بیشماری شرکت‌های قلابی، شیپور فرارسیدن آن را بصدا درآورد. یکی از رشته‌های صنعتی بزرگ لندن که گرفتار فاجعه شد کشتی‌سازی فولادی بود. سلاطین این رشته در دوره اسپکولاسیون بیحساب و کتابِ بلافاصله پیش از ظهور بحران نه تنها بسیار بیش از حد تولید کرده بودند بلکه، علاوه بر آن، به این خیال که اعتبارات به حد لازم در اختیارشان قرار خواهد گرفت، زیر بار قراردادهای بسیار سنگین نیز رفته بودند. در عمل عکس آن رخ داد، و وضع وحشتناکی پیش آمد که آثارش تا همین امروز (پایان مارس ۱۸۶۷) در صنایع کشتی‌سازی و سایر صنایع لندن باقی است.^۷۱ برای آنکه تصویری از حال و روز واقعی کارگران بدست داده باشیم در اینجا گزارش مفصل یکی از خبرنگاران مورنینگ‌استار را نقل می‌کنیم که در آخر سال ۱۸۶۶ و آغاز ۱۸۶۷ از مراکز اصلی بروز فاجعه دیدار کرده است: «در ناحیه شرقی لندن، در محلات پاپلار، میلوال، گرینیچ [Greenwich] ، دپْتفورد  [Deptford]، لایْمهاس و کنینگ‌تان [Canning Town] حداقل ۱۵٫۰۰۰ کارگر با خانواده‌هایشان در فلاکت مطلق بسر می‌برند، و ۳٫۰۰۰ مکانیک ماهر -  پس از شش، هفت ماه تحمل مصیبت - اکنون در حیاط خانه کار مشغول سنگ‌ شکشتن هستند … جمعییت گرسنه‌ای در مقابل درب خانه ‌کار (در پاپلار) ازدحام کرده است، چنان که من با زحمت بسیار زیاد می‌توانم خود را به آن برسانم … جماعت در انتظار توزیع کوپن نان هستند، اما هنوز ساعت توزیع فرانرسیده است. حیاط چهار‌دیواری بزرگی است با سایه‌بانی دورادور آن، که در کل چیزی شبیه به یک انبار جلوباز را بوجود می‌آورد. در وسط حیاط چند پشته بزرگ سنگ ریخته و لحاف ضخیمی از برف آنها را پوشانده است. در میان حیاط چهار‌دیواری‌های کوچکی شبیه آغل گوسفند که با پرچین حصیری از هم جدا شده‌اند هم دیده می‌شود، که کارگران در شرایط جوی مساعد در آنها کار می‌کنند. اما در روز دیدار من از برف سنگینی پوشیده بودند و امکان نشستن در آنها وجود نداشت. با این حال کارگران در فضای زیر سایه‌بانِ دورادور دیوار مشغول کارند و سنگ می‌شکنند. هر کارگر روی قطعه سنگ بزرگی نشسته است و قطعه سنگ گرانیت پوشیده از شبنم یخ‌زده‌ای را با تیشه تا انتها خرد می‌‌کند. و مجسم کنید، حجمی معادل ۱۸۱ لیتر از آن را در روز! این کارِ یک روز یک کارگر است، که در مقابلش سه پنی پول و یک جیره غذا می‌گیرد. در قسمت دیگری از حیاط، خانه چوبی محقر مخروبه‌ای قرار دارد. درِ این خانه را باز می‌کنیم و آن را پر از مردانی می‌یابیم که تنگ به یکدیگر چسبیده‌اند تا از گرمای تن و نفس هم گرم شوند. این مردان طناب کهنه رشته می‌کنند،¹⁰ و مشغول این بحث‌اند‌  که کدامیک می‌تواند با مقدار معینی غذا بیشترین تعداد ساعت را کار کند؛ آخر استقامت در اینجا از جمله چیزهای مایه مباهات است. هفت هزار نفر‌…تنها از این خانه ‌کار کمک هزینۀ معاش دریافت می‌کنند…که معلوم می‌شود صدها نفرشان…تا همین شش، هفت ماه پیش بالاترین دستمزدهائی که در این کشور به کارگران ماهر پرداخت می‌شود را می‌گرفته‌اند … تعداد این افراد، با احتساب کسانی که با وجود اتمام پس‌اندازهایشان همچنان از درخواست کمک هزینه معاش از دایره اعانات سر باز می‌زنند - زیرا هنوز خرده‌ریزی برای به گرو گذاشتن برایشان باقی مانده - دو برابر آن است. پس از ترک خانه‌ کار به اتفاق راهنمایم که از اعضای کمیته بیکاران است گشتی در خیابان‌های محله پاپلار با خانه‌های اکثرا کوچک یک طبقۀ آن می‌زنیم. اولین خانه‌ای که از آن دیدار می‌کنیم خانه یک کارگر فلزکار است که بیست و هفت هفته پیش بیکار شده. با خانواده‌اش در اطاق پشتی خانه نشسته است. اطاق خالی از اثاثیه نیست و بخاری‌یی در آن روشن است. اگر این بخاری نبود سرمای گزندۀ هوا پاهای برهنه کودکانش را می‌زد. در یک سینی جلو بخاری مقداری طناب کهنه ریخته است که زن و فرزندانش در مقابل جیره غذائی که از خانه ‌کار می‌گیرند رشته می‌کنند. خود او در خانه ‌کار سنگ می‌شکند و روزی سه پنی پول و یک جیره غذا می‌گیرد.  با لبخند حزن‌انگیزی می‌گوید که خیلی گرسنه است و برای خوردن ناهار به خانه آمده. ناهارش چند برش نان با پیه آب کرده و یک فنجان چای بدون شیر است … درِِِ دومی را که می‌زنیم زن میان‌سالی باز می‌کند، و بدون آنکه چیزی بگوید ما را به اطاق نشیمنی در قسمت عقب خانه می‌برد. همه افراد خانواده‌اش در این اطاق نشسته، خاموش و بیحرکت به آتشی که رو به سردی می‌رود خیره شده‌اند. چنان حرمانی، چنان استیصالی بر این انسان‌ها و اطاق محقرشان مستولی است که من دیگر در عمرم نمی‌خواهم نظیرش را ببینم. زن به پسرانش اشاره می‌کند و می‌گوید ’ آقا، بیست و شش هفته است هیچ کاری پیدا نکرده‌اند. تمام پولمان رفته - تمام بیست پوندی که من و پدرشان وقتی وضع بهتر بود پس‌انداز کردیم به این خیال که وقتی از کار افتادیم دستمان خالی نباشد‘. و بعد با حالتی تقریبا غضب‌آلود دفترچه بانکی‌اش را بیرون می‌کشد، جلوی رویمان می‌گیرد، و می‌گوید ’ نگاه کنید! ‘. تمام سپرده‌ها و برداشت‌ها را به روشنی می‌‌توان دید. دستمایه کوچک‌شان از پنج شیلینگ سپردۀ اول شروع می‌شود، اندک اندک به بیست پوند می‌رسد، بعد مثل یخ بتدریج آب می‌شود، و قلم آخر نشان می‌دهد که دفترچه دیگر کاغذ‌پاره‌ای بیش نیست. این خانواده در روز یک وعده قوت لایموت بعنوان کمک هزینه معاش از خانه  کار می‌گیرد … دیدار بعدی‌مان از همسر یک کارگر فلزکار است که شوهرش سابقا در کشتی‌سازی کار می‌کرده. این زن از بی‌غذائی بیمار شده و حالا همان طور با لباس بر تشکی افتاده است. رواندازی جز یک باریکه فرش ندارد؛ رختخواب‌ها همه به گرو رفته‌اند.  دو کودک زار و نزار از مادر پرستاری می‌کنند، که خود به اندازه او نیاز به تیمار دارند. نوزده هفته بیکاری تحمیلی به این روزشان انداخته است. مادر داستان این گذشته تلخ را با چنان لحن عاجزانه و  نالانی برایمان روایت می‌کند که گوئی دیگر هیچ امیدی به سپری شدن این روزها و فرارسیدن روزهای بهتر در وجودش زنده نیست … بیرون می‌آئیم. مرد جوانی دوان دوان خود را به ما می‌رساند. می‌خواهد به خانه‌اش برویم بلکه بتوانیم برایش کاری بکنیم. همسری جوان، دو فرزند زیبا، یک دسته رسیدِ چیزهای به گرو رفته، و اطاقی لخت، همۀ چیزی است که برای نشان دادن به ما دارد» [مورنینگ‌استار، ۷ ژانویه ۱۸۶۷ - ف].

درباره مشقات متعاقب بحران ۱۸۶۶ بخشی از یک روزنامه توری را در اینجا نقل می‌کنیم. بیاد داشته باشیم که شرق لندن، که اکنون موضوع صحبت ماست، نه تنها محل استقرار کشتی‌سازی فولادی بلکه صنایع باصطلاح خانگی نیز هست، که دستمزدها در آن همیشه پائین‌تر از دستمزد حداقل است. «دیروز بخشی از پایتخت شاهد منظره هولناکی بود. آنطور نبود که هزاران کارگر بیکار شرق شهر یکجا با پرچم‌های سیاه براه افتاده باشند، اما بهر حال سیل پر‌مهابتی از توده‌های انسانی به راه افتاده بود. علت رنج این انسان‌ها را از یاد نبریم. این‌ انسان‌ها از گرسنگی در شرف مرگند. این واقعیت است، واقعیتی ساده و وحشتناک. تعداد این انسان‌ها نزدیک به ۴۰٫۰۰۰ نفر است … در زمان ما، در بخشی از این پایتخت رویائی، در مجاورت دیوار به دیوار عظیم‌ترین انباشت ثروتی که جهان تا کنون بخود دیده است، ۴۰٫۰۰۰ انسان بیچاره و گرسنه در هم می‌لولند. این هزاران انسان که همواره در نیمه‌گرسنگی بسر آورده‌اند حال سر بسوی نقاط دیگر شهر نهاده درد و رنج‌شان را در گوش ما فریاد می‌زنند، داور کائنات را به بانگ بلند می‌خوانند، به ما از وضع اسفناک مسکن‌شان می‌گویند، از کاری که نمی‌یابند می‌گویند، و از تکدی که چاره دردشان نیست. مؤدیان مالیات‌های محلی خود زیر فشار عوارض ویژه فقرا به لبه پرتگاه مسکنت رانده شده‌اند» ( استاندارد - Standard - ۵ آوریل ۱۸۶۷).

از آنجا که وصف بلژیک بعنوان بهشت کارگران نُقل محافل سرمایه‌داران انگلستان است - زیرا در آن کشور «آزادی کار»، یعنی همان «آزادی سرمایه»، را نه زورگوئی اتحادیه‌های کارگری محدود می‌کند و نه غل و زنجیرهای قوانین کارخانه - جا دارد در اینجا چند کلمه‌ای هم در وصف «خوشبختی» کارگر بلژیکی گفته شود. بدون شک کسی بهتر از مرحوم آقای دوسْپِتیو  بازرس کل زندان‌ها و موسسات خیریه بلژیک و عضو کمیسیون مرکزی آمار این کشور بر اسرار این خوشبختی آگاه نبود. نگاهی به کتاب او، بودجه اقتصادی طبقات کارگر بلژیک (بروکسل، ۱۸۵۵) بیندازیم. در این کتاب، از جمله سایر مباحث مبحثی درباره وضع زندگی یک خانواده کارگر معمولی در بلژیک وجود دارد که در آن نویسنده درآمد و مخارج سالانه چنین خانواده‌ای را بر اساس اطلاعات بسیار دقیق محاسبه و سپس وضع تغذیه آن را با تغذیه سربازان، ملوانان، و زندانیان مقایسه کرده است. چنین خانواده‌ای «تشکیل می‌شود از پدر، مادر، و چهار فرزند». از این شش نفر «یحتمل چهار نفر در تمام طول سال به کار بامزد اشتغال دارند». فرض اینست که « هیچیک از این افراد بیمار یا ناتوان از کار نیست» و هیچ «هزینه‌ای صرف امور مذهبی، معنوی و یا فکری نمی‌کنند، مگر مبلغ بسیار اندکی که به صندوق اعانات کلیسا می‌ریزند». نه پولی به صندوق پس‌انداز یا بازنشستگی سپرده می‌شود «و نه از رهگذر تجمل یا اسراف هزینه‌ای صرف می‌گردد». اما پدر و پسر بزرگ خانواده «توتون می‌کشند» و روزهای یکشنبه «به آبجو‌فروشی می‌روند»، که جمعا هفته‌ای ۸۶ سانتیم برای آن منظور شده است. «از بررسی نمونه‌ای شامل انواع دستمزدهائی که در رشته‌های مختلف به کارگران پرداخت می‌شود چنین برمی‌آید که بالاترین دستمزدهای متوسط روزانه عبارتند از: ۱ فرانک و ۵۶ سانتیم برای مردان، ۸۹ سانتیم برای زنان، ۵۶ سانتیم برای پسر‌ان خردسال و ۵۵ سانتیم برای دختران خردسال‌. به این حساب منابع مالی چنین خانواده‌ای جمعا به حداکثر ۱٫۰۶۸ فرانک در سال می‌رسد … همۀ منابع درآمد ممکن را برای خانواده نمونۀ مزبور منظور داشته‌ایم. اما اگر برای مادر خانواده هم دستمزدی در نظر بگیریم آنگاه اداره خانه را از او گرفته‌ایم. در آن صورت چه کسی باید به خانه و فرزندان کوچک خانواده رسیدگی کند، غذا بپزد، ظرف و رخت بشوید و لباس وصله کند؟ این معمائی است که کارگران هر روز با آن مواجهند». بنا بر این محاسبات خانواده مزبور بودجه‌ای بشرح زیر دارد:

این خانواده بسته به آنکه مصرف غذائیش مانند ملوانان، مانند سربازان یا مانند زندانیان باشد، مخارج و کسر بودجه سالانه‌ای به شرح زیر خواهد داشت:

«چنان که می‌بینیم غذای کمتر خانواده کارگری می‌تواند به، نمی‌گوئیم حد متوسط ملوانان و سربازان، بلکه حتی زندانیان برسد. در سال‌های ۹-۱۸۴۷ هزینه متوسط هر زندانی در همه زندان‌های کشور برابر ۶۳ سانتیم در روز بود. این رقم ۱۳ سانتیم بیش از هزینه زندگی روزانه یک کارگر است. لازم به تذکر است که هر چند در مورد زندان‌ها باید مبلغی را بابت هزینه‌های مدیریت و نگهبانی منظور داشت، اما، در مقابل، زندانی هزینه مسکن ندارد … به این ترتیب باید پرسید چگونه است که عده کثیری، و شاید بتوان گفت اکثریت عظیم کارگران، کم‌خرج‌تر از حتی زندانیان زندگی می‌کنند؟ پاسخ در تدابیر نهفته‌ای است که سرّ تمهیدشان تنها بر کارگران آشکار است. کارگران از جیره غذای روزانه‌شان می‌‌زنند؛ بجای نان گندم نان جو می‌خورند؛ گوشت کمتر می‌خورند، یا اصلا نمی‌خورند؛ در مورد کره و چاشنی‌های غذائی هم به همین ترتیب؛ با یکی دو اطاق که همه خانواده در آن روی هم هوار می‌شوند سر می‌کنند، و دختر و پسر در کنار هم و اغلب روی یک تشک می‌خوابند؛ در لباس، شستشو و نظافت صرفه‌جوئی می‌کنند؛ از تفریحات روزهای یکشنبه چشم می‌پوشند؛ و در یک کلام، با دردناک‌ترین محرومیت‌ها می‌سازند. در این نقطۀ اوج فقر، وضع پریشان کارگر با کمترین افزایش قیمت مواد غذائی، کوتاه‌ترین مدت بیکاری و یا مختصر‌ترین ناخوشی پریشان‌تر و به فاجعۀ تمام و کمال تبدیل می‌شود؛ قرض روی قرض می‌آید، اعتبار لازم برای نسیه گرفتن از دست می‌رود، ضروری‌ترین البسه و اثاثیه به گرو گذاشته می‌شود، و سرانجام خانواده درخواست ثبت نام در لیست مساکین می‌کند».^۷۲

واقعیت اینست که در این «بهشت سرمایه‌داران» کمترین تغییری در قیمت ضروری‌ترین مایحتاج زندگی، تغییر آمار مرگ و میر و میزان جرائم را بدنبال دارد. (رجوع کنید به مانیفست اتحادیه «فلمینگ‌ها به پیش!»،¹¹ بروکسل، ۱۸۶۰، ص۱۶-۱۵).

جمعیت بلژیک تشکیل می‌شود از ۹۳۰٫۰۰۰ خانواده، که از این تعداد بنا بر آمار رسمی ۹۰٫۰۰۰ خانواده (معادل ۴۵۰٫۰۰۰ نفر) متمول‌ و دارای حق رای هستند؛ ۳۹۰٫۰۰۰ خانواده (معادل ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ نفر) طبقه متوسط پائین شهری و روستائی را تشکیل می‌دهند، که مدام به صفوف پرولتاریا سقوط می‌کنند؛ و بالاخره ۴۵۰٫۰۰۰ خانواده کارگری (معادل ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ نفر) که وصف خوشبختی خانواده نمونۀ آن در کتاب دوسپتیو آمده است. از ۴۵۰٫۰۰۰ خانواده کارگری این کشور متجاوز از ۲۰۰٫۰۰۰ خانواده در لیست مساکین قرار دارند!

ادامه...