۴- اشکال مختلف وجود اضافه‌جمعیت نسبى. قانون کلی انباشت کاپیتالیستى

اضافه‌جمعیت نسبى به اشکال بسیار گوناگون وجود دارد. هر کارگر در دورانى که نیمه‌شاغل یا تماما بیکار است عضو آن بشمار مى‌رود. برای اضافه‌جمعیت نسبى - سوای اشکال گسترده و متناوبا تکرار شونده‌اش که متاثر از فازهای مختلف سیکل صنعتى‌اند و گاه، مانند زمان بحران، بصورت حاد ظاهر می‌شوند و گاه، مانند دوره‌هائى که بازار رونق چندانى ندارد و راکد است، بصورت مزمن -  سه شکل دائم مى‌توان تشخیص داد: سیال، نهان و راکد.

در مراکز صنعت مدرن (کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، ذوب‌ و نورد آهن، معادن، و غیره) کارگران گاه دفع و گاه در ابعاد وسیع‌تر جذب مى‌شوند، چنان که بر تعداد شاغلین در کل افزوده مى‌شود اما به میزانى که نسبت به مقیاس تولید مدام تنزل مى‌یابد. اضافه‌جمعیت نسبى در اینجا بشکل سیال وجود دارد.

هم در کارخانه‌ها بمعنای درست کلمه و هم در کارگاه‌های بزرگ، که در آنها ماشین‌ نقش صرفا یک عامل تولید را دارد و یا حتى چیزی جز تقسیم کاری از نوع مدرن باجرا درنمى‌آید، تعداد کثیری کارگر پسر خردسال تا رسیدن به سن بلوغ بخدمت گرفته مى‌شوند. با سپری شدن این دوران تعداد بسیار کمی از آنها موفق به یافتن کار در همان رشته می‌شوند، و اکثرشان علی‌الرسم مرخص می‌شوند. این اکثریت یک جزء اضافه‌جمعیت سیال را تشکیل مى‌دهند که با گسترش این رشته‌ها رشد مى‌یابد. برخى از این کارگران مهاجرت مى‌کنند؛ یا در حقیقت بدنبال سرمایه مى‌روند که خود پیش‌تر مهاجرت کرده است. یکى از پیامدهای این امر رشد سریع‌تر جمعیت زنان نسبت به مردان است؛ نمونه‌اش انگلستان. این واقعیت که افزایش طبیعى تعداد کارگران جوابگوی نیازهای انباشت سرمایه نیست، و در عین حال متجاوز از این نیازهاست، تناقضى است که در خود ذات حرکت سرمایه وجود دارد. سرمایه کارگر نوجوانِِ بیشتر و بزرگسالِِ کمتر می‌خواهد. این تناقض چیزی حیرت‌آورتر از آن تناقض دیگر در بر ندارد که از یک طرف فریاد شکوه از کمبود «عمله» بلند است و از طرف دیگر چندین هزاران نفر بیکارند چون تقسیم کار آنها را به شاخه خاصى از تقسیم کار زنجیر کرده است.^۱۹

بعلاوه، سرمایه قوه کار را با چنان سرعتی بمصرف می‌رساند که کارگر وقتى در نیمه‌راه زندگى است عمرش کمابیش به پایان رسیده. این کارگر یا به صفوف لشکر احتیاط رانده مى‌شود، و یا [در لشکر در حال خدمت] از یک رده بالاتر به یک رده پائین‌تر سقوط مى‌کند. کوتاه‌ترین طول عمر متوسط دقیقا در میان کارگران صنعت بزرگ کارخانه‌ای دیده مى‌شود. «بنا بر اظهارات دکتر لى [Dr. Lee] بازرس بهداری منچستر طول عمر متوسط…در میان طبقه متوسط بالا در منچستر ۳۸ و در میان طبقه کارگر ۱٧ سال؛ و در لیورپول بترتیب ۳۵ و ۱۵ سال است. لذا معلوم شد که سهم عمرِ (lease of life) طبقات مرفه بیش از دو برابر سهم عمر شهروندان کمتر سعادتمند است».^۲۰ در چنین شرایطی افزایش مطلق این بخش از پرولتاریا تنها به این صورت امکان‌پذیر است که علیرغم لت و پار شدن سریع افراد آن بر کل ابوابجمعی‌اش افزوده شود. به همین علت است که می‌بینیم یک نسل از کارگران بسرعت جانشین نسل قبل مى‌شوند (در حالیکه این قانون در مورد سایر طبقات جمعیت صادق نیست). این نیاز اجتماعى با رسم ازدواج در سنین پائین، که یک پیامد الزامى شرایط زیست کارگران در صنعت بزرگ است، و با پاداشى که در ازای استثمار کودکان کارگر به تولیدکنندگان آنها¹ تعلق مى‌گیرد، برآورده مى‌شود.

با سلطه تولید کاپیتالیستى بر کشاورزی، و به تناسب رشد این سلطه، تقاضا برای جمعیت کارگر زراعی بطور مطلق افت مى‌کند (در حالیکه انباشت سرمایۀ بکار افتاده در کشاورزی افزایش مى‌یابد) بدون آنکه این دفع کارگر مانند صنایع غیرزراعى از طریق جذب شدن بیشتر کارگر جبران شود. بنابراین بخشى از جمعیت زراعی مدام در مرز تبدیل شدن به پرولتاریای شهری یا صنعتى، در هر شکل آن، بسر مى‌برد، و در پی فرصتى برای تکمیل این تحول است.^۲۱ بدین ترتیب از این سرچشمۀ اضافه‌جمعیت مدام جویباری به سوی شهر روان است. اما وجود چنین جویبار مداومى مسبوق به وجود یک اضافه‌جمعیت نهان دائم در خود روستاست، که بزرگی ابعادش تنها در آن مواقع استثنائى آشکار مى‌شود که مجاری توزیعش بطور کامل باز شده باشند. به این ترتیب است که دستمزد کارگر کشاورزی به حداقل نزول مى‌کند، و یک پایش همیشه در باطلاق مسکنت است.

سومین قسم اضافه‌جمعیت نسبى، جمعیت راکد، بخشى از لشکر در حال خدمت کار است اما اشتغالى بغایت نامنظم دارد، و لذا در واقع مخزن بى‌پایانى از قوه کار آماده بخدمت در دسترس سرمایه قرار مى‌دهد. در نتیجه سطح زندگیش به سطحى مادون زندگى متعارف طبقه کارگر نزول می‌کند، و دقیقا به همین علت تکیه‌گاه وسیعى برای شاخه‌های خاصى از استثمار کاپیتالیستى فراهم مى‌آورد. خصلت مشخصۀ آن ساعات کار حداکثر و دستمزدهای حداقل است. پیش از این با شکل اصلى آن تحت سرفصل «صنعت خانگى» آشنا شدیم. منبع سربازگیری مداوم این بخش از لشکر احتیاط صنعتی توده کارگرانی است که در صنعت بزرگ و کشاورزی، و بخصوص در آن شاخه‌های رو به اضمحلال صنعت که در آنها تولید پیشه‌وری مستمرا جای خود را به تولید مانوفاکتوری و تولید مانوفاکتوری جای خود را به تولید ماشینى مى‌دهد، مازادسازی می‌شوند. این بخش با وسعت گرفتن دامنه انباشت و رشد انرژی آن، که بر ابعاد اضافه‌جمعیت بطور کلی می‌افزاید، وسعت می‌‌یابد. اما، در عین حال، عنصری از مجموعۀ طبقه کارگر نیز هست که مدام خود را بازتولید می‌کند و ماندگار می‌سازد، چنان که نسبت به سایر عناصر این طبقه سهم بزرگتری در افزایش کلی جمعیت آن دارد. در حقیقت نه تنها تعداد متولدین و متوفیین خانواده‌های کارگری بلکه جمعیت مطلق آنها نیز با سطح دستمزدها، و بنابراین با مقدار وسایل زندگی که در اختیار ‌رسته‌‌های مختلف این طبقه قرار می‌گیرد، نسبت معکوس دارد. این قانونِ جامعه سرمایه‌داری بنظر بومیانِ به دایرۀ تمدن درنیامدۀ مستعمرات یا حتی ساکنین مهاجر متمدن آنها نیز پوچ و بی‌معنا خواهد آمد. این قانون انسان را بیاد حیواناتى می‌اندازد که فرداً ناتوانند و مدام طعمه این و آن می‌شوند، و با اینحال زاد و ولدشان حد و مرز نمی‌شناسد.^۲۲

و بالاخره، پائین‌ترین قشر اضافه‌جمعیت نسبى قشری است که در قلمرو مسکنت منزل دارد. قطع نظر از ولگردان، خلافکاران، فواحش و، در یک کلام، لومپن پرولتاریا بمعنای واقعى کلمه، این قشر اجتماعى متشکل از سه گروه است. اول، آنها که قادر به کار هستند. کافی‌ است نگاهى سطحى به آمار مساکین در انگلستان انداخت تا دریافت که تعداد اعضای این گروه با هر بحران اقتصادی افزایش و با هر احیای اقتصادی کاهش مى‌یابد. دوم، کودکان یتیم و مسکین. اینها ابوابجمعى آتى لشکر احتیاط صنعتى را تشکیل مى‌دهند و در دوره‌های بسیار پررونق اقتصادی، مانند رونق اقتصادی سال۱۸۶۰بعنوان نمونه، بسرعت و در ابعاد وسیع به صفوف لشکر در حال خدمت کارگری جلب مى‌شوند. سوم، واماندگان، دردمندان و از کار افتادگان، یعنی عمدتا کسانى که بر اثر پیشرفت تقسیم کار قدرت انطباق خود را از دست داده و بکلى از پا درافتاده‌اند؛ کسانى که بیش از طول عمر متوسط جمعیت کارگری عمر کرده‌اند؛ و قربانیان صنعت (که با توسعه ماشین‌آلات خطرناک، معادن، صنایع شیمیائى و امثال آن بر تعدادشان افزوده مى‌شود)، معلولین، بیماران، بیوگان و غیره. حوزۀ مسکنت دار العجزۀ لشکر در حال خدمت کارگری و بار مردۀ² لشکر احتیاط صنعتى است. تولید آن جزئى از تولید اضافه‌جمعیت نسبى و ضرورت وجود آن ناشى از ضرورت وجود این جمعیت است، و این دو بهمراه یکدیگر یکى از شرایط تولید و رشد ثروت کاپیتالیستى را فراهم می‌آورند. در‌غلتیدن انسان‌ها به ورطه مسکنت بخشى از «هزینه‌های اتفاقی»³ تولید کاپیتالیستى است، اما سرمایه معمولا مى‌داند که چگونه بار این هزینه‌ها را از دوش خود بردارد و بر دوش طبقه کارگر و طبقه متوسط پائین بگذارد.

هر چه ثروت اجتماعى، سرمایۀ در حال کار، وسعت و انرژی رشد آن، و لذا تعداد مطلق توده پرولتاریا و بارآوری کار این توده بیشتر باشد، لشکر احتیاط صنعتى بزرگتر است. همان عواملى که باعث رشد قدرت انبساط سرمایه مى‌شوند در عین حال قوه کار آماده به خدمت بیشتری نیز در دسترس آن قرار می‌دهند. بنابراین اندازه نسبى لشکر احتیاط صنعتى با افزایش انرژی بالقوۀ تولید ثروت افزایش مى‌یابد. اما هر چه نسبت این لشکر احتیاط به لشکر در حال خدمت کارگری بزرگتر باشد، ابعاد بخش ثبات و قوام یافتۀ اضافه‌جمعیت که فلاکتش با شکنجه‌ای که بشکل کار باید بکشد نسبت معکوس دارد، بزرگتر است. و بالاخره، هر چه بخش‌های به گدائی افتادۀ طبقه کارگر و لشکر احتیاط صنعتى وسیع‌تر باشند، آمار رسمی مساکین بالا‌تر می‌رود. این قانون کلی و مطلق انباشت کاپیتالیستى است. عملکرد این قانون نیز مانند هر قانون دیگر در شرایط مختلف دستخوش تغییراتى مى‌شود، که تحلیل آنها از حوصله تحقیق کنونى ما خارج است.

اینجاست که مى‌توان به ابلهانه بودن این حکمت اقتصادی که در گوش کارگران موعظه مى‌شود پی برد؛ و آن اینکه این کارگرانند که باید تعدادشان را بر نیازهای ارزش‌افزائى سرمایه انطباق دهند. مکانیزم تولید و انباشت کاپیتالیستى خود مدام این عمل تنظیم را انجام مى‌دهد. در این [تنظیم و] انطباق‌دهى کلام اول ایجاد اضافه‌جمعیت نسبى یا لشکر احتیاط صنعتى است، و کلام آخر ایجاد فقر و بدبختى برای اقشار فزایندۀ لشکر در حال خدمت کارگری، و بار مردۀ مساکین بر دوش آنان.

قانونى که بنا بر آن مقدار مدام فزاینده‌ای از وسایل تولید را مى‌توان، به یمن رشد بارآوری کار اجتماعى، با مقدار نیروی انسانى مدام تنزل‌یابنده‌ای بحرکت درآورد، این قانون، بر پایه نظام سرمایه‌داری، نظامى که در آن بجای آنکه کارگر وسایل تولید را بخدمت بگیرد وسایل تولید کارگر را بخدمت مى‌گیرد، صورتى کاملا واژگونه بخود مى‌گیرد و تبیینى اینچنین مى‌یابد: هر چه بارآوری کار بالاتر باشد فشار تعداد کارگران بر وسایلی که بخدمت‌شان می‌گیرد بیشتر می‌شود، و بنابراین شرط بقا‌ یعنى فروش قوه کارشان برای افزودن بر ثروت غیر، بعبارت دیگر برای خودارزش‌افزائى سرمایه، متزلزل‌تر مى‌گردد. لذا این واقعیت که وسایل تولید و بارآوری کار سریع‌تر از جمعیت مولد رشد می‌کنند، در سرمایه‌داری به این شکل واژگونه بازتاب می‌یابد که تعداد نفوس کارگری همواره سریع‌تر از ملزومات ارزش‌افزائى سرمایه افزایش مى‌یابد.

در بخش چهارم، هنگام بررسى چند و چون تولید ارزش اضافه نسبى، دیدیم که در چارچوب نظام سرمایه‌داری همه روش‌های افزایش بارآوری اجتماعى کار به قیمت قربانى شدن افراد کارگر باجرا درمى‌آیند؛ وسایل رشد تولید کلا بدل به وسایل سلطه و استثمار تولیدکنندگان مى‌شوند؛ کارگر را مثله و مبدل به کسری از انسان مى‌کنند، به زائده ماشین تنزلش مى‌دهند، کارش را مبدل به زجر و بدینسان آن را از محتوای واقعى تهی می‌‌کنند؛ به همان نسبت که علم بصورت نیروئى مستقل جذب و جزئى از پروسه کار مى‌شود کارگر را از استعدادهای فکری و معنوی نهفته در این پروسه دورتر و بیگانه‌تر مى‌‌کنند؛ شرایطى که در آن کار مى‌کند را بصورت شرایطى تابیده و معوج درمى‌آورند و در پروسه کار استبدادی ماهیتا پست و لاجرم بیش از پیش انزجارآور را بر او حاکم می‌‌کنند؛ زمان حیاتش را مبدل به زمان کار مى‌کنند، و زن و فرزندش را به زیر چرخ‌های ارابه خدای سرمایه می‌اندازند. اما همه روش‌های تولید ارزش اضافه در عین حال روش‌های انباشت‌اند، و برعکس هر گسترش انباشت به وسیله‌ای برای تکامل این روش‌ها تبدیل می‌شود. بنابراین به درجه‌ای که سرمایه انباشت مى‌کند موقعیت کارگر، مستقل از پائین یا بالا بودن دستمزدش، الزاما نزول می‌کند. و بالاخره، قانونى که کارش ایجاد تعادل میان اضافه‌جمعیت نسبى، یا لشکر احتیاط صنعتى، و وسعت و انرژی انباشت است کارگر را محکم‌تر از میخ‌هائى که هفائیستوس پرومته را با آن به صخره کوبید⁴ به سرمایه میخکوب مى‌کند. این قانون انباشت فلاکت را شرط ضروری و پدیدۀ ملازم انباشت سرمایه قرار می‌دهد. بدین ترتیب انباشت ثروت در یک قطب بمعنای انباشت همزمان فقر، زجر کار، بردگى، جهل، خشونت و انحطاط اخلاقى در قطب مخالف یعنى در جبهۀ طبقه‌ای است که محصول خود را بصورت سرمایه تولید مى‌کند.

این ماهیت ستیزآمیز انباشت کاپیتالیستى^۲۳را اقتصاددانان به انحای مختلف بر زبان آورده‌اند؛ هر چند که این انباشت را با پدیده‌هائى که یقینا تا حدودی مشابه اما اساسا متمایز از آنند - زیرا تنها در شیوه‌های تولیدی ماقبل سرمایه‌داری یافت مى‌شوند -  یک کاسه کرده‌اند.

نزد اورتِز، راهب ونیزی که یکى از بزرگترین نویسندگان اقتصادی قرن هیجدهم است، سرشت ستیزآمیز تولید کاپیتالیستى یک قانون طبیعى و عام ثروت اجتماعى است:

«در اقتصاد هر ملت خیر و شر همواره یکدیگر را خنثى مى‌کنند»؛

(il bene ed il male economico in una nazione sempre all'istessa misura)

«فراوانى ثروت در نزد برخى همواره معادل غیبت آن از نزد برخى دیگر است»؛

(altri la copia dei beni in alcuni sempre eguale alla mancanza di essi in)

«ثروت عظیم معدودی مردم همواره با محرومیت مطلق خیل دیگر مردم از ضروریات اولیه زندگى همراه است. ثروت یک ملت متناسب با جمعیت آن، و فقر آن متناسب با ثروت آنست. کوشائى برخى الزاما موجب بیکاری برخى دیگر مى‌شود. وجود فقرا و بیکاران نتیجه ضروری وجود اغنیا و فعالین است»؛

و قس علیهذا.^۲۴ تقریبا ده سال پس از اورتز، تانْزِنْد٬ کشیش پروتستان عضو کلیسای رفیع⁵ ٬ فقر و بدبختى را با قساوت تمام بمنزله شرط ضروری ثروت ستود. «اجبار قانونى (برای کار کشیدن از انسان‌‌ها) با زحمت، خشونت و هیاهوی بسیار همراه است…حال آنکه گرسنگى نه تنها فشاری مسالمت‌آمیز، خاموش و پابرجاست بلکه، بمنزله طبیعى‌ترین انگیزۀ کار و کوشش، افراد را به سخت‌ترین تلاش‌ها وامى‌دارد». بنابراین همه چیز منوط به آنست که گرسنگى در میان طبقه کارگر به امری دائم بدل شود. و تمهید این، به گفته تانزند، بر عهده اصل جمعیت است که بخصوص در مورد فقرا مصداق دارد. «بنظر می‌رسد یکى از قوانین طبیعت اینست که فقرا تا حدی عاقبت‌نیندیش باشند (تا آن حد که بدون قالیچه ابریشم به زیر پایشان و قاشق نقره در دهان‌شان بدنیا مى‌آیند) و در نتیجه همواره کسانى وجود دارند که پست‌ترین، ذلت‌بارترین و کراهت‌‌آورترین مسئولیت‌ها را در جامعه بدوش بگیرند. بدین ترتیب است که مخزن اسباب سعادت بشر فزونى بسیار مى‌یابد، و در عین حال آنان که از ظرافت طبع بیشتری برخوردارند نه تنها از انجام کارهای شاق و ملال‌آور خلاص می‌گردند…بلکه فرصت می‌یابند بدون دغدغه خاطر به اموری بپردازند که مناسب تمایلات گوناگون‌‌‌شان است … این (منظور قانون فقرا است) منجر به نابودی هماهنگى و زیبائى، تقارن و سامان نظامى خواهد شد که به حکم خداوند و طبیعت در جهان برقرار شده است».^۲۵ اگر راهب ونیزی در سرنوشت مقدر مهلکی که فقر و بدبختى را جاودانه می‌سازد، توجیهى برای وجود صدقات دینى، عزوبت، دیرها و موسسات مذهبى مى‌جوید، کشیش پروتستان موقوفه‌‌دار ما در آن دستاویزی برای محکوم کردن قوانینى مى‌یابد که فقرا از طریق آن حقى نسبت به مقدار ناچیزی اعانه دولتى کسب مى‌کنند.

استورش مى‌گوید: «رشد ثروت اجتماعى موجب پیدایش این طبقه مفید اجتماعى‌ مى‌شود … طبقه‌ای که ملال‌آورترین، پست‌ترین و کراهت‌بارترین کارها را انجام مى‌دهد، طبقه‌ای که، در یک کلام، همه ناملایمات و حقارت‌های زندگى را متقبل مى‌شود و بدینسان برای سایر طبقات رفاه، آرامش روحی و وقار متعارف (همینش هم خوب است!) شخصیت ببار مى‌آورد».^۲۶ استورش آنگاه از خود مى‌پرسد پس مزیت این تمدن کاپیتالیستی، با فقر و بدبختى و مذلتى که برای توده‌ها ببار مى‌آورد، نسبت به بربریت چیست. و تنها یک جواب پیدا مى‌کند: امنیت!

سیسموندی مى‌گوید: «به یمن پیشرفت صنعت و علم هر کارگر روزانه مى‌تواند بسیار بیش از آنچه نیاز مصرفى خود اوست تولید کند. در عین حال، با آنکه کار کارگر ثروت را تولید مى‌کند، این ثروت، اگر قرار بود از جانب خود وی  بمصرف رسد، از توانائى او برای کار مى‌کاست». به نظر سیسموندی «اگر انسان‌ها (یعنی غیر‌کارگران) مجبور بودند همه دستاوردهای والای هنری و همه تمتعاتى که محصول تولید صنعتی است را با رنجى مستمر از آنگونه که کارگران متحمل مى‌شوند بخرند، یحتمل ترجیح مى‌دادند بالکل از خیر آنها بگذرند … امروزه تلاش و پاداش از یکدیگر جدا افتاده‌اند. چنین نیست که کسى نخست کار مى‌کند و سپس استراحت، بلکه یکى به استراحت مشغول است به این علت که دیگری مشغول به کار است … رشد بی‌انتهای قوای تولیدیِ کار نتیجه‌ای جز افزایش تجملات و تمتعات برای ثروتمندان بیکاره ببار نخواهد آورد».^۲۷

و بالاخره، دستوُ دوتراسى، بورژوای آئین‌اندیش سنگدل، حق مطلب را به قساوت‌آمیزترین نحو ادا می‌کند: «کشور فقیر جائى است که مردمش آسوده، و کشور ثروتمند جائى است که مردمش عموما فقیرند».^۲۸

ادامه...