فصل  ۲۵

قانون کلی انباشت کاپیتالیستى

۱- در صورت ثابت ماندن ترکیب سرمایه، انباشت با تقاضای فزاینده برای قوه کار همراه خواهد بود

در این فصل تاثیر رشد سرمایه بر سرنوشت طبقه کارگر را بررسى خواهیم کرد. مهمترین عامل در این بررسى ترکیب سرمایه و تغییرات آن در خلال پروسه انباشت است.

ترکیب سرمایه در دو بُعد معنا دارد: بعد ارزشى و بعد مادی. ترکیب سرمایه در بعد ارزشى عبارتست از نسبت تقسیم کل سرمایه به سرمایه ثابت، یا ارزش وسایل تولید، و سرمایه متغیر، یا ارزش قوه کار، یعنى جمع کل دستمزدها. سرمایه در بعد مادی، یعنى از جنبه نقش عملیش در پروسه تولید، بطور کلی به وسایل تولید و قوه کار زنده تقسیم مى‌شود. این ترکیب مادی سرمایه را نسبت بین مقدار وسایل تولید مورد استفاده در پروسه تولید و مقدار قوه کاری که برای استفاده از این وسایل لازم است تعیین مى‌کند. من ترکیب نوع اول را ترکیب ارزشى سرمایه و ترکیب نوع دوم را ترکیب فنى سرمایه مى‌نامم. بین این دو رابطه متقابل تنگاتنگى برقرار است. برای بیان این رابطه من ترکیب ارزشى سرمایه را، تا آنجا که بواسطه ترکیب فنى تعیین مى‌شود و تغییرات آنرا منعکس مى‌کند، ترکیب اندامى سرمایه¹ مى‌نامم. در این تحقیق هر جا اصطلاح ترکیب سرمایه را بدون ذکر هیچ صفتی برای آن به کار مى‌بریم، منظورمان ترکیب اندامى سرمایه است.

تک سرمایه‌های متعددی که در شاخه خاصى از تولید بکار می‌افتند ترکیب‌های کم و بیش متفاوتى دارند. میانگین این ترکیب‌ها ترکیب کل سرمایه در آن شاخه خاص، و میانگین همه میانگین‌ها در همه شاخه‌های تولید ترکیب سرمایه کل اجتماعى در یک کشور را بدست مى‌دهد. و سر و کار ما در بررسى که بدنبال می‌آید در غایت امر با همین ترکیب است.

رشد جزء متغیر سرمایه، یعنی جزئی که صرف خرید قوه کار مى‌شود، در رشد سرمایه مستتر است. همواره بخشى از ارزش اضافه‌ای که تبدیل به سرمایۀ افزوده مى‌شود باید به سرمایه متغیرِ افزوده، یا صندوق کارِِ افزوده، تبدیل شود. اگر فرض کنیم ترکیب سرمایه ثابت بماند، یعنى مقدار معینى وسایل تولید برای آنکه بحرکت درآید همچنان به همان مقدار قوه کار سابق نیاز داشته باشد، آنگاه، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، روشن است که هم تقاضا برای کار و هم صندوق تامین معاش کارگران هر دو به همان نسبت و با همان شتابِ رشد سرمایه رشد مى‌‌کنند. از آنجا که سرمایه هر سال ارزش اضافه‌ای تولید مى‌کند که بخشى از آن هر سال به سرمایه اولیه افزوده مى‌شود؛ از آنجا که مقدار این فزونى خود هر سال پابپای افزایش سرمایۀ در حال کار افزایش مى‌یابد؛ و بالاخره از آنجا که در صورت وجود شرایطى که عطش ‌ثروت‌‌اندوزی را بنحو خاصى تحریک مى‌‌کنند (شرایطى مانند گشایش بازارهای جدید یا عرصه‌‌های جدید سرمایه‌گذاری که در نتیجۀ پیدایش نیازهای جدید اجتماعى پدید مى‌آیند) مقیاس انباشت مى‌‌تواند صرفا بر اثر ایجاد تغییری در نسبت تقسیم ارزش اضافه، یا محصول اضافه، به سرمایه [ی افزوده] و درآمد، دفعتا گسترش یابد - به همه این دلایل، نیازهای سرمایۀ در حال انباشت مى‌‌تواند از رشد قوه کار، یعنى افزایش تعداد کارگران، فراتر رود. در یک کلام، تقاضا برای کارگر مى‌‌تواند عرضۀ آن را پشت سر بگذارد، و در نتیجه دستمزدها بالا برود. در صورت تداوم شرایط مفروض در بالا، نتیجۀ نهائى عملا نمى‌‌تواند چیزی جز این باشد. زیرا از آنجا که تعداد کارگران جدیدی که به استخدام درمی‌آیند سال به سال افزایش‌مى‌یابد، این روند باید دیر یا زود به نقطه‌ای برسد که نیازهای انباشت از مقدار معمول و متعارف عرضۀ  کار جلو بیافتد و در نتیجه دستمزدها سیر صعودی در پیش گیرد. در انگلستان فریاد شکوه از این مشکل در تمام طول قرن پانزدهم و نیمه اول قرن هیجدهم بلند بوده است. اوضاع و احوال کمابیش مساعدی که کارگران مزدی در آن خود را تامین و تکثیر مى‌‌کنند بهیچوجه در خصلت پایه‌ای تولید کاپیتالیستى تغییری نمى‌دهد. همانطور که بازتولید ساده خود مدام رابطۀ سرمایه یعنى وجود سرمایه‌داران در یک سو و کارگران مزدی در سوی دیگر را بازتولید مى‌کند، بازتولید فزاینده، یعنى انباشت، نیز رابطه سرمایه را در مقیاسى وسیع‌تر، با سرمایه‌داران بیشتر (یا بزرگتر) در یک قطب و کارگران مزدی بیشتر در قطب مقابل، بازتولید مى‌کند. بازتولید قوه کاری که باید بیوقفه از نو بمنزله وسیله ارزش‌افزائی جذب و جزو سرمایه شود، یعنى قوه کاری که قادر به خلاصى از چنگ سرمایه نیست و بردۀ سرمایه بودنش را صرفا عوض شدن چهره افراد سرمایه‌داری که او خود را به آنها مى‌فروشد پوشیده مى‌دارد -  بازتولید چنین قوه کاری، خود در حقیقت عاملى در بازتولید سرمایه است. بنابراین، انباشت سرمایه یعنى تکثیر پرولتاریا.^۱

اقتصاد سیاسى کلاسیک چنان درک کاملى از این واقعیت داشت که آدام اسمیت، ریکاردو و سایرین، همانطور که پیشتر ذکرش رفت، تا آنجا پیش رفتند که انباشت را بغلط یا به این معنا گرفتند که کل بخش سرمایه شدۀ محصول اضافه صرف کارگران مولد می‌شود، و یا به این معنا که انباشت معادل تبدیل شدن محصول اضافه به کارگر مزدیِ بیشتر است. بسیار پیش از آنها، در ۱۶٩۶، جان بلرز گفته بود: «اگر فرد ثروتمندی صد هزار هکتار زمین و صد هزار پوند پول و به همین تعداد دام داشته باشد، بدون کارگر خود کارگری بیش نخواهد بود. و از آنجا که ثروتمند شدن اشخاص بدست کارگر صورت مى‌گیرد، هر کس کارگر بیشتری داشته باشد ثروتمندتر است … کار فقرا منبع ثروت اغنیاست».^۲ برنارد دوماندویل نیز در آغاز قرن هیجدهم گفته بود: «در جائى که تامین مالی وجود داشته باشد بدون پول راحت‌تر مى‌توان زندگى کرد تا بدون فقیر؛ زیرا اگر فقرا نباشند کارها را که بکند؟ … فقرا را در عین آنکه باید از گرسنگى مصون داشت، نباید آنقدر داد که بتوانند چیزی پس‌انداز کنند. اگر گهگاه یکى از افراد طبقات بسیار پائین با تلاش فوق‌العاده و سخت گرفتن بر شکم خود موفق شود خویشتن را از وضعى که در آن بار آمده است بالا بکشد، بهیچوجه نباید مانع او شد. نه تنها نباید مانع این قبیل افراد شد بلکه عاقلانه‌ترین خط مشى برای همه افراد و همه خانواده‌ها در جامعه نیز بیشک همین قناعت و صرفه‌جوئى است. اما نفع ملل ثروتمند در آنست که به بخش هر چه بزرگتری از فقرایشان اجازه ندهند حتى یک دم بیکار بمانند، و با اینحال همۀ آنچه بدست مى‌آورند را بطور مستمر خرج کنند … آنان که از کار روزانه‌شان امرار معاش می‌کنند…جز احتیاجات خود انگیزه‌ای برای خدمتگزاری ندارند. تسکین این احتیاجات شرط عقل، اما علاج‌‌شان عین سفاهت است. پس تنها لازمۀ تبدیل کارگران به کارگرانى ساعى اینست که مبلغ متعادلى پول به آنان پرداخت شود. زیرا این پول اگر کم باشد با طبعى که ایشان دارند آنان را دلسرد یا مستاصل می‌کند، و اگر زیاد باشد گستاخ و تنبل‌ … پس، از آنچه گفتیم بروشنى پیداست که در کشوری آزاد، یعنى آنجا که برده‌داری مجاز نیست، مطمئن‌ترین شکل ثروت در اختیار داشتن خیل عظیمى از فقرای زحمتکش است. زیرا بدون وجود اینان - که دامان‌شان در عین حال پرورشگاه کاملا قابل اطمینان سپاهیان نیروی دریائى و زمینى نیز هست - تمتعى در میان نخواهد بود، و در هیچ کشوری محصول ارزشمندی ببار نخواهد آمد. شرط آنکه اسباب سعادت جامعه (که البته فقط از غیرکارگران تشکیل مى‌‌‌‌شود) فراهم آید، و مردم در سخت‌ترین شرایط نیز شاکر و قانع باقی بمانند، آنست که شمار عظیمى از آنان علاوه بر فقر در جهل نیز نگاهداشته شوند، زیرا دانش بر تعداد و تنوع توقعات ما هر دو مى‌افزاید، و حال آنکه هر چه توقعات فرد کمتر باشد تامین ضروریات زندگی او آسان‌تر است».^۳

آنچه ماندویل، این مرد صادق و دارای ذهنى روشن، هنوز درنیافته بود این واقعیت است که مکانیزم پروسه انباشت خود همراه با سرمایه خیل «فقرای زحمتکش» را نیز افزایش مى‌دهد. این خیل فقرا همان کارگران مزدی‌اند که قوه کارشان را تبدیل به نیروئى برای افزایش قدرت ارزش‌افزائى سرمایه می‌‌‌کنند که به این ترتیب رشد‌ می‌‌یابد؛ و از این طریق وابستگى خود به محصول کار خویش را، که در هیئت سرمایه‌دار تجسم انسانى مى‌یابد، لاجرم جاودانه مى‌سازند. سر فردریک ایدن در کتاب وضع فقرا، یا تاریخ طبقات کارگر در انگلستان درباره این رابطۀ وابستگى مى‌نویسد: «محصول طبیعى خاک ما برای تامین کامل معاش ما یقینا ناکافی است. حاصل کار قبلی نه قادر به تامین خوراک ماست، نه پوشاک ما و نه مسکن ما. پس لااقل بخشى از مردم جامعه باید بگونه‌ای خستگی‌ناپذیر کار کنند … افراد دیگری هستند که ’ نه زحمتى مى‌کشند و نه نخى مى‌ریسند‘ ² و با اینحال حاصل مساعى انسان‌ها را در اختیار مى‌گیرند. اینان معافیت از کار را تماما مرهون تمدن و نظم‌اند … اینان مخلوقات غریب نهادهای مدنى‌اند^۴ - نهادهائى که این حق را برای افراد به رسمیت شناخته‌اند که از راه‌های مختلف دیگری جز انجام کار کسب مال کنند … آنان که مکنتی از آن خود دارند…مزایائی که در اختیار دارند را نه مرهون قابلیت‌های برتر خود بلکه می‌توان گفت بالکل مرهون…کار دیگرانند. آنچه بخش توانگر جامعه را از بخش کارگر آن ممتاز مى‌‌‌کند نه زمین یا پول بلکه فرمانروائی بر کار غیر است … این [یعنى طرح خود ایدن - ف.]‌ نفوذ و اختیار مالداران بر کسانى که…برای ایشان کار مى‌‌کنند را بقدر کفایت تامین خواهد کرد، و [در عین حال] این کارگران را نه در موقعیتى ذلت‌‌بار یا برده‌وار بلکه در وابستگى، اما وابستگی همراه با گشایش و آسایش، قرار خواهد داد. و این وابستگی است که، به تصدیق همۀ کسانى که با طبیعت بشری و تاریخ آن آشنایند، برای راحتی خود آنان ضروری است».^۵ ضمنا اشاره کنیم که سر فردریک ایدن تنها مرید آدام اسمیت در قرن هیجدهم است که اثر درخور ذکری از خود بجا گذارده.^۶

تا اینجا فرض ما آن بود که انباشت در مساعدترین شرایط بحال کارگران صورت مى‌گیرد. در چنین شرایطى، رابطۀ وابستگى کارگران به سرمایه اشکالى تحمل‌پذیر، یا بقول ایدن «همراه با گشایش و آسایش»، بخود مى‌گیرد، و بجای آنکه با رشد سرمایه فشرده‌تر شود گسترده‌تر مى‌شود؛ به این معنا که قلمرو استثمار و سلطه سرمایه با رشد ابعاد آن و افزایش تعداد انسان‌های تحت فرمانش صرفا گسترش بیشتری مى‌یابد. بدین ترتیب بخش بزرگتری از محصول اضافۀ خود کارگران، که همواره در حال افزایش و مدام در حال تبدیل شدن به سرمایه افزوده است، بصورت وسیله پرداخت به آنها بازمى‌گردد؛ چنان که از این رهگذر مى‌توانند دامنه بهره‌‌‌هائی‌ که از زندگى می‌برند را وسعت دهند، یعنى بر صندوق مصرف لباس، اثاث منزل و غیره‌شان بیفزایند، و مختصر پولى هم بعنوان ذخیره کنار بگذارند. اما این چیزها همانقدر مى‌‌تواند بمعنای از میان رفتن استثمار کارگر مزدی و موقعیت وابستۀ او باشد که پوشاک، خوراک و رفتار بهتر با برده و هبۀ قطعه زمین بزرگتری به او³ مى‌‌تواند بمعنای الغای بردگى وی باشد. بالا رفتن قیمت کار، بمنزله یک پیامد انباشت سرمایه، در حقیقت تنها به این معناست که آن زنجیر طلائى که کارگر مزدی تا حال بر دست و پای خود بافته است کمى گشاده‌تر و سبک‌تر مى‌شود. در جدل‌هائی که در این باره تا کنون صورت گرفته پایه‌ای‌ترین واقعیت مربوط به آن یعنى وجه تمایز اصلى شیوه تولید کاپیتالیستی عموما نادیده گرفته شده است. در این نظام هدف از خرید قوه کار ارضای نیازهای شخصى خریدار، چه از طریق خدمات و چه از طریق محصولاتى که این قوه کار تولید مى‌کند، نیست. خریدار قوه کار به این منظور آن را می‌خرد که سرمایه‌اش را به ارزش‌افزائی وادارد. بعبارت دیگر هدف او تولید کالاهائى است که حاوی مقدار کاری بیش از آنچه بابتش پول پرداخته هستند، و لذا حاوی مقداری ارزشند که برای او خرجى برنداشته است و با اینحال با فروش آن کالاها تحقق می‌یابد [یا نقد می‌شود]. تولید ارزش اضافه، یعنى سود بردن، قانون مطلق این شیوه تولیدی است. قوه کار تنها به این شرط قابل فروش است که وسایل تولید را بمنزله سرمایه حفظ ‌کند، ارزش خود را بصورت سرمایه بازتولید ‌نماید و منبعى، بشکل کار بیمزد، برای افزایش سرمایه بدست ‌دهد.^۷ لذا شرایط فروش قوه کار (مستقل از اینکه تا چه حد بنفع یا بضرر کارگر باشد) ضرورت بازفروش مداوم آن و  بازتولید مداوم و هر دم بیشترِ ثروت بصورت سرمایه را در خود مستتر دارد.

مزد، چنان که دیدیم، ماهیتا متضمن آنست که کارگر در همه حال مقداری کار بیمزد در جیب سرمایه‌دار مى‌کند. حتى اگر حالاتى نظیر افزایش دستمزدها در عین کاهش قیمت کار را نیز کنار بگذاریم، روشن است که افزایش دستمزدها در بهترین حالت معنائى جز کاهش مقدار کار بیمزدی که کارگر باید تسلیم سرمایه‌دار کند ندارد. این کاهش هرگز نمى‌‌تواند تا آنجا پیش رود که موجودیت خود نظام را بخطر اندازد. گذشته از درگیری‌های خشونت‌‌باری که بر سر دستمزد رخ مى‌دهد (و در آنها همان گونه که آدام اسمیت نشان داده است کارفرما عموما کارفرما باقى مى‌ماند)، بالا رفتن قیمت کار در نتیجۀ پیشرفت انباشت سرمایه یکى از دو حالت زیر را ببار مى‌آورد:

یا قیمت کار همچنان بالا مى‌رود زیرا بالا رفتنش مزاحم پیشرفت انباشت نیست - امری که هیچ چیز شگفت‌آوری در بر ندارد زیرا همان طور که آدام اسمیت مى‌گوید «حتى در صورت تنزل سود، سرمایه نه تنها مى‌‌تواند همچنان افزایش یابد بلکه حتى مى‌‌تواند بسیار سریع‌تر از قبل افزایش یابد … سرمایه‌ای بزرگ با سود اندک عموما سریع‌تر از سرمایه‌ای کوچک با سود کلان افزایش مى‌یابد» (ماخذ قبل، جلد١، ص١٨٩). در این صورت بدیهى است که بروز کاهشى در مقدار کار بیمزد بهیچوجه مزاحمتى در راه گسترش قلمرو سرمایه ایجاد نخواهد کرد. و یا، حالت دوم، قیمت کار بالا مى‌رود و در نتیجه انباشت از تکاپو مى‌افتد به این علت که انگیزۀ سودبری دیگر تندی و تیزی سابق را ندارد. در نتیجه نرخ انباشت افت مى‌کند. اما همراه با این افت علت اصلى و اساسى آن، یعنى عدم تناسبى که میان مقدار سرمایه و مقدار قوه کار قابل استثمار بوجود آمده است، نیز از میان مى‌رود. مکانیزم پروسه تولید کاپیتالیستى خود دقیقا موانعى را که موقتا بوجود مى‌آورد مرتفع مى‌کند. قیمت کار بار دیگر به سطح همطراز سطح مورد نیاز سرمایه برای ارزش‌افزائى نزول مى‌‌کند؛ حال این سطح مى‌‌تواند پائین‌تر، همطراز و یا بالاتر از سطحى باشد که پیش از ترقى دستمزد سطح متعارف آن بود. بنابراین مى‌بینیم که در حالت اول این کاهش نرخ افزایش مطلق یا نسبى مقدار قوه کار، یعنى جمعیت کارگری، نیست که باعث زیاد آمدن سرمایه مى‌شود؛ برعکس، رشد سرمایه است که باعث کم آمدن مقدار قوه کار قابل استثمار مى‌شود. و در حالت دوم این افزایش نرخ افزایش مطلق یا نسبى قوه کار، یا جمعیت کارگری، نیست که موجب کم آمدن سرمایه مى‌شود؛ برعکس، کاهش نسبى مقدار سرمایه است که موجب زیاد آمدن مقدار قوه کار قابل استثمار، یا در حقیقت زیاد آمدن قیمت آن، مى‌شود. همین نوسانات مطلق انباشت سرمایه است که بصورت نوسانات نسبى توده قوه کارِ قابل استثمار بازتاب مى‌یابد، و لذا چنین بنظر مى‌رسد که نوسانات مستقل این عامل دوم موجد آن بوده است. به زبان ریاضى، در این تغییرات نرخ انباشت متغیر و نرخ دستمزد تابع است، نه برعکس. بدین ترتیب طی فاز بحران در سیکل متناوب حیات صنعتى تنزل عمومى قیمت‌ها خود را بصورت ترقى نسبى ارزش پول نشان مى‌دهد، و وقتى فاز رونق را طى مى‌‌‌کند ترقى عمومى قیمت‌ها خود را بصورت تنزل نسبى ارزش پول ظاهر مى‌کند. مکتب موسوم به «مکتب انطباق»⁴ از این نتیجه مى‌گرفت که اگر مقدار پول در گردش بیش از حد زیاد باشد قیمت‌ها بالا مى‌رود، و اگر بیش از حد کم باشد قیمت‌ها پائین مى‌آید. جهل و درک کاملا غلط‌ اهل این مکتب از اسناد و واقعیات مسلم^۸ همتای واقعى خود را در جهل اقتصاددانان مى‌یابد که تفسیرشان از پدیده‌‌هائی که در بالا درباره انباشت گفته شد اینست که در حالت اول تعداد کارگران مزدی موجود بیش از حد کم و در حالت دوم بیش از حد زیاد بوده است.

قانون تولید کاپیتالیستى که در واقع در پس «قانون طبیعى جمعیت» ادعائى نهفته است را مى‌‌‌‌توان بسادگى در این تبیین خلاصه کرد: نسبت میان سرمایه، انباشت و نرخ دستمزدها چیزی نیست مگر نسبت میان کار بیمزدی که تبدیل به سرمایه مى‌‌‌‌شود و کار بامزد افزون‌تری که برای بحرکت درآوردن این سرمایه افزون‌تر لازم است. لذا این نسبت بهیچوجه نسبتی میان دو کمیت مستقل از یکدیگر، یعنی مقدار سرمایه در یک سو و تعداد جمعیت کارگری در سوی دیگر نیست، بلکه، در پایه‌ای‌ترین سطح، نسبتی است میان کار بامزد و بیمزد یک جمعیت کارگری واحد. اگر مقدار کار بیمزدی که طبقه کارگر بدست مى‌دهد و طبقه سرمایه‌دار انباشت مى‌‌‌کند با چنان سرعتى افزایش یابد که تبدیلش به سرمایه مستلزم مقدار فوق‌العاده‌ بیشتری کار بامزد باشد آنگاه دستمزدها بالا مى‌رود و، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، کار بیمزد بطور نسبى تنزل مى‌کند. اما همین که این سیر نزولى به نقطه‌ای برسد که کار اضافه‌ای که سرمایه را تغذیه مى‌‌‌کند دیگر به مقدار متعارف بدست داده نشود، واکنشى رخ می‌دهد: بخش کوچکتری از درآمد به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص می‌یابد، سیر انباشت کند مى‌‌شود، و سیر صعودی دستمزدها به مانع برمى‌خورد. بنابراین بالا رفتن دستمزدها در چارچوب حدودی صورت مى‌گیرد که نه تنها باعث دست نخورده ماندن ارکان نظام کاپیتالیستی مى‌شود بلکه بازتولید آن در مقیاس فزاینده را نیز تضمین مى‌کند. قانون انباشت کاپیتالیستى، که اقتصاددانان آنرا در لفاف یک قانون طبیعى واهى [بنام «قانون طبیعی جمعیت»] مى‌پیچند و با این کار حالتى رمز و راز‌آلود به آن مى‌دهند، در واقع چیزی نیست جز تبیین این وضع که: مکانیزم انباشت خود، ماهیتا، امکان تنزل درجه استثمار کار و ترقى قیمت کار تا آن حد که بازتولید مداوم رابطۀ سرمایه در مقیاس هر چه فراینده‌تر را بطور جدی به مخاطره اندازد، بکلى منتفى مى‌سازد. و در شیوه تولیدی که در آن کارگر برای این وجود دارد که نیاز ارزش‌های موجود به ارزش‌افزائی را برآورده سازد - بجای آنکه برعکس ثروت مادی در خدمت نیاز کارگر به رشد و شکوفائى استعدادهایش باشد - وضع در حقیقت جز این نمى‌‌تواند باشد. انسان همانطور که در عالم مذهب تحت سلطه آفریده‌های مغز خود قرار دارد، در شیوه تولید کاپیتالیستی تحت حاکمیت محصولات دست خود بسر مى‌برد.^۹

ادامه...