فصل  ٢٢  

تفاوت سطح دستمزدها‌ در کشورهای مختلف

در فصل هفده سر و کار ما با حالات ترکیبى گوناگونى بود که مى‌توانند باعث تغییر ارزش قوه کار (خواه ارزش مطلق و خواه ارزش نسبى‌اش، یعنى ارزش آن نسبت به ارزش اضافه) شوند. در آنجا همچنین دیدیم که کمیت وسایل زندگی که قیمت قوه کار در آنها تجسم مى‌یابد مى‌تواند دچار نوساناتی مستقل از،^١ یا متفاوت با، تغییرات این قیمت شود. همانطور که پیش از این هم گفتیم، ترجمۀ ساده ارزش یا بنوبه خود قیمت قوه کار به شکل عامه فهم مزد، همۀ آن قوانین¹ را تبدیل به قوانین حاکم بر نوسانات دستمزدها می‌کند. آنچه در چارچوب نوسانات دستمزدها در هر کشور بصورت [آثار] یک سلسله حالات ترکیبى ظاهر می‌شود، در چارچوب مقایسه کشورهای مختلف مى‌تواند شکل مجموعه‌ای از تفاوت‌های همزمان در سطح دستمزدها در میان آن کشورها را بخود بگیرد. بنابراین در مقایسه دستمزدها در کشورهای مختلف باید کلیه عواملى که موجب تغییر در مقدار ارزش قوه کار مى‌شوند را در نظر گرفت. این عوامل عبارتند از: قیمت و دامنه تنوع مایحتاج اساسى زندگى در متن تکامل طبیعى و تاریخی‌ این مایحتاج، هزینه تربیت کارگر، نقش کار زنان و کودکان، بارآوری کار، و میزان گستردگى و فشردگى آن. برای انجام حتى سطحى‌ترین مقایسه میان دستمزدها در کشورهای مختلف لازم است نخست دستمزد متوسط روزانه در هر رشته و در هر کشور را به دستمزد روزانه‌ای که در ازای روزکار واحد پرداخت مى‌شود تحویل کنیم، و بعد باز این دستمزد ساعتیِ مبتنی بر مبنای مشترک را به دستمزد قطعه‌ای برگردانیم، زیرا تنها این شکل دستمزد را مى‌توان میزان سنجش بارآوری و فشردگى کار قرار داد.

کار در هر کشور فشردگى متوسط معینى دارد، و اگر کاری با فشردگى کمتر از آن انجام گیرد مدت زمانى که برای تولید یک کالا لازم دارد بیش از مدت زمان لازم اجتماعی برای آن خواهد بود، و لذا کاری با کیفیت متعارف بحساب نخواهد آمد. در یک کشور معین مقدار ارزش صرفا با طول مدت کار سنجیده مى‌شود مگر در مورد کاری که فشردگیش بالاتر از سطح متوسط فشردگى کار در آن کشور باشد. اما در بازار جهانى که از تجمع کشورهای مختلف پدید مى‌آید وضع بگونه دیگری است. حد متوسط فشردگى کار در کشورهای مختلف متفاوت و در کشوری بالاتر و در کشوری پائین‌تر است. از این حد متوسط‌های کشورهای مختلف مقیاس اندازه‌گیری بوجود می‌آید که واحدش مقدار متوسط فشردگى کار جهانى است. بدین ترتیب هر چه کار در کشوری به نسبت کشور دیگر فشرده‌تر باشد در مدت زمان واحد ارزش بیشتری تولید مى‌کند، و این ارزش در پول بیشتری نمود مى‌یابد.

اما قانون ارزش در کاربست جهانى خود دچار جرح و تعدیل دیگری نیز مى‌شود، و آن ناشى از این واقعیت است که در بازار جهانى کار بارآورتر یک ملت، مادام که این ملت بر اثر رقابت مجبور به تنزل قیمت فروش کالاهایش به سطح ارزش آنها نشده، کار فشرده‌تر نیز بحساب مى‌آید. به درجه‌ای که شیوه تولید کاپیتالیستی در کشوری توسعه می‌یابد فشردگى و بارآوری ملى کارش نیز به سطحى بالاتر از سطح بین‌المللى ارتقا مى‌یابد.^۲ بنابراین کمیت‌های متفاوت از کالاهای مشابه که در کشورهای مختلف در مدت زمان برابر تولید مى‌شوند ارزش‌های بین‌المللى نابرابری دارند که در قیمت‌های متفاوت، یعنى در قالب مبالغ متفاوت پول که تابع ارزش‌های بین‌المللى‌اند، نمود مى‌یابند. لذا ارزش نسبى پول در کشوری که سرمایه‌داری پیشرفته‌تری دارد پائین‌تر از کشوری است که سرمایه‌داری عقب مانده‌تری دارد. و بنابراین دستمزدهای اسمى، یعنى بیان ارزش معادل قوه کار بر حسب پول، در کشور پیشرفته‌تر بالاتر از کشور عقب مانده‌تر است. اما این بهیچوجه ثابت نمى‌کند که همین حکم را مى‌توان در مورد دستمزدهای واقعى یعنى مقدار وسایل زندگی که در اختیار کارگر قرار مى‌گیرد نیز صادر کرد.

اما گذشته از این تفاوت‌های نسبى در ارزش پول در کشورهای مختلف، بکرات دیده مى‌شود که دستمزد روزانه یا هفتگى در کشور پیشرفته بالاتر از کشور عقب مانده است در حالیکه قیمت نسبى کار، یعنى قیمت کار نسبت به ارزش اضافه و ارزش محصول هر دو، در کشور عقب مانده بالاتر از کشور پیشرفته است.^۳

ج. و. کاوِل [J. W. Cowell] ، عضو کمیسیون کارخانۀ ١٨٣٣ پس از بررسى دقیق صنعت ریسندگى به این نتیجه رسید که «دستمزدها در انگلستان در معنا [یعنی به نسبت ارزش محصول] برای سرمایه‌دار پائین‌تر و برای کارگر بالاتر از خاک قاره اروپاست» (یور، ص٣١۴). الکساندر ردگریو، بازرس کارخانه، در گزارش ١٣ اکتبر ١٨۶۶ خود از طریق مقایسه آمار مربوط به کشورهای خاک قاره ثابت مى‌کند که کار در این کشورها، علیرغم دستمزدهای پائین‌تر و ساعات کار بیشتر، به نسبت محصول گران‌تر از انگلستان است. مدیر انگلیسى یک کارخانه پنبه‌ریسى در اولدِنبورگ [آلمان] اظهار داشت ساعات کار، منجمله در روز شنبه، از پنج و نیم صبح تا هشت شب است، و کارگران وقتى زیر نظر سرپرستان انگلیسى کار کنند تولیدشان طى این مدت هنوز بپای کارگران انگلیسى در مدت ده ساعت نمى‌رسد، و اگر تحت نظر سرپرستان آلمانى کار کنند تولیدشان از اینهم کمتر است. دستمزدها خیلى پائین‌تر از انگلستان (در بسیاری موارد کمتر از پنجاه درصد آن)، اما نسبت تعداد «عمله» به ماشین بسیار بیشتر (در برخى قسمت‌ها ۵ به ٣) است. آقای ردگریو در گزارش خود جزئیات دقیقى نیز درباره کارخانه‌های پنبه‌ریسی و پنبه‌بافی در روسیه بدست مى‌دهد. این اطلاعات را یک مدیر انگلیسى که تا چندی پیش در آنجا کار مى‌کرده در اختیار او گذارده است. بر خاک روسیه‌ای که به نهایت درجه مستعد رویش همه گونه ناشایستى‌هاست فجایع نخستین سال‌های سیستم کارخانه‌ای در انگلستان در اوج شکوفائى است. مدیران کارخانه‌ها طبعا انگلیسى‌اند، زیرا اداره کارخانه از سرمایه‌دار بومى روس ساخته نیست. برغم همه زیاده‌کاری‌ که در طول روز و شب از گرده کارگر مى‌کشند، برغم همه گونه اجحافی که در حق او روا می‌دارند و دستمزد نازل بیشرمانه‌ای که به او می‌دهند، صنایع روسیه تنها قادر به ادامه یک زندگى نباتى‌اند، آنهم به یمن حمایت دولت از تولیدات داخلى در مقابل رقابت خارجى. در خاتمه جدولى را نقل مى‌کنیم که آقای ردگریو در گزارش خود آورده و در آن تعداد متوسط دوک به ازای هر کارخانه و به ازای هر ریسنده در کشورهای مختلف اروپا را مقایسه کرده است. آقای ردگریو خود متذکر شده که این ارقام چند سال پیش ‌گرد‌آوری شده و از آنزمان تا کنون در انگلستان بر بزرگى کارخانه‌ها و تعداد دوک‌ها به ازای هر ریسنده افزوده شده است. اما او فرض را بر این گذاشته است که در این مدت پیشرفت حاصله در کشورهای خاک قاره تقریبا به یک نسبت بوده و لذا ارقام ذکر شده در این گزارش ارزش قیاسی خود را حفظ کرده‌اند.

آقای ردگریو مى‌‌نویسد: «شرایط این مقایسه از یک نظر دیگر هم بضرر بریتانیا است، و آن اینکه تعداد بسیار زیادی کارخانه وجود دارد که در آنها بافندگی با استفاده از قوه بخار با ریسندگی همراه است (حال آنکه در جدول فوق تعداد کارگران بافنده کسر نشده است) اما کارخانه‌های خارجى عمدتا کارخانه‌های ریسندگى‌اند. اگر امکان مقایسه کارخانه‌های دقیقا مشابه با یکدیگر وجود داشت، کارخانه‌های ریسندگى متعددی در ناحیه من یافت مى‌شوند که در آنها ماشین میول با ۲٫۲۰۰ دوک که فقط یک ماشین‌‌‌چی (machine minder) با دو دستیارش بر کار آن نظارت می‌کنند روزانه ۱۰۰ کیلوگرم نخ، که طول آن به ۶۴۰ کیلومتر مى‌رسد، تولید مى‌کند» ( گزارشات بازرسان کارخانه … ٣١ اکتبر ١٨۶۶، ص٧-٣١، و سایر صفحات).

مى‌دانیم که شرکت‌های انگلیسى در اروپای شرقى نیز، همانند آسیا، عهده‌دار ساختن راه‌آهن هستند و به این منظور در کنار کارگران محلى تعدادی کارگر انگیسى نیز به استخدام ‌درآورده‌اند. بدین ترتیب ضرورت عملى این شرکت‌ها را واداشته تا تفاوت‌های ملى در فشردگى کار را در نظر بگیرند، اما از این جهت هیچ ضرری متوجه‌شان نشده است. تجربۀ این شرکت‌ها نشان مى‌دهد که اگر سطح دستمزدها حتى کمابیش با فشردگى متوسط کار نسبت مستقیم داشته باشد٬ قیمت نسبى کار (یعنى قیمت کار نسبت به محصول) عموما با آن نسبت معکوس دارد.

هِنْری کِری در مقاله در باب نرخ دستمزده،^۴ که یکى از اولین نوشته‌های اقتصادی اوست، مى‌کوشد ثابت کند که تفاوت سطح دستمزدها در کشورهای مختلف با درجه بارآوری روزکار در هر کشور نسبت مستقیم دارد؛ به این منظور که از این نسبت بین‌المللى نتیجه بگیرد که دستمزدها در همه جا به نسبت بارآوری کار ترقى و تنزل مى‌کند. حتى اگر کری مفروضات خود را، بجای مقداری آمار و ارقام در هم و بر هم که به شیوه غیرنقادانه و سطحى همیشگى‌اش چپ و راست روی صفحه مى‌پاشد، اثبات هم کرده بود، باز کل تحلیل ما از ارزش اضافه بطلان این نتیجه‌گیری را نشان مى‌داد. جای شکرش باقی است که کری نمى‌گوید همه چیز همانطور است که بنا بر تئوری او باید باشد؛ آخر بزعم او دخالت دولت ماهیت مناسبات طبیعى اقتصادی را از محتوای راستین‌شان تهى و آنها را تبدیل به مناسباتی کاذب کرده است. لذا دستمزدهای مختلف در کشورهای مختلف را باید بر مبنای این فرض محاسبه کرد که آن بخش از این دستمزدها که بشکل مالیات نصیب دولت مى‌شود در واقع به خود کارگران مى‌رسد. بد نبود آقای کری در باب این سوال هم مداقه مى‌کرد که مگر این «هزینه‌های دولتى» نیز «ثمرات طبیعى» رشد سرمایه‌داری نیست؟ استدلال او حقا برازنده کسى است که ابتدا اعلام کرد مناسبات تولیدی کاپیتالیستی قوانین جاودانه طبیعت و عقل‌اند، و عملکرد آزادانه و متوافق آنها تنها بر اثر دخالت دولت بر هم می‌خورد، و سپس کشف کرد که دخالت دولت، یعنى دفاع از همان قوانین طبیعى و عقلى توسط دولت ( که به سیستم حمایت گمرکى معروف است) نتیجه ضروری نفوذ اهریمنی انگلستان در بازار جهانى است - نفوذی که بدین ترتیب ظاهرا ناشى از قوانین ماهوی تولید کاپیتالیستى نیست. از دیگر کشفیات ایشان یکی هم اینست که قضیه‌های مطرح شده از جانب ریکاردو و سایرین، که ایشان در قالب آنها تضادها و تناقضات اجتماعى را تبیین کرده‌اند، محصول فکری تغییر و تحولات اقتصادی واقعى نیست، بلکه برعکس تضادهای واقعى تولید کاپیتالیستى در انگلستان و سایر کشورها نتیجه تئوری‌های ریکاردو و دیگران است!² و کشف آخر ایشان هم اینکه در تحلیل نهائی این تجارت است که زیبائی‌ها و صلح و صفای مادرزاد شیوه تولید کاپیتالیستی را از میان می‌برد. یک گام دیگر لازم است تا بلکه ایشان به این کشف هم نائل آید که آنچه در شیوه تولید کاپیتالیستی مایه شر اصلی و اساسی است خود سرمایه است. فقط کسى با چنین فضل کاذب و چنین محرومیت فجیعى از قوه درک نقاد شایستگى آنرا داشت که، علیرغم ارتداد حمایتى‌اش،³ در چشم امثال باستیا و کل خوشبینان تجارت آزادی امروز، سرچشمۀ پنهان خرد هم‌آوائی⁴ جلوه کند.